تعهدت سوريا بسحب كل وحداتها العسكرية من المدن بحلول العاشر من أفريل، لتمهيد الطريق لهدنة مع المتمردين بعد ذلك بيومين، إلا أن دبلوماسيين غربيين عبروا عن تشككهم يوم الاثنين في نية دمشق وقف هجومها المستمر منذ عام على المعارضين. وقال دبلوماسيون إن كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، أبلغ مجلس الأمن الدولي بشأن المهلة في اجتماع مغلق وقال لهم انه لم يحدث تراجع للعنف حتى الان لكنه حثهم مع ذلك على مناقشة إرسال مهمة مراقبة في ضوء قبول سوريا لمهلة العاشر من افريل. وقالت رئيسة مجلس الامن للشهر الحالي السفيرة الأمريكية، لدى الأممالمتحدة سوزان رايس، إن بعض أعضاء المجلس "عبروا عن قلقهم من أن تستغل الحكومة السورية الأيام المقبلة لتكثيف العنف وابدوا بعض التشكك في حسن نية الحكومة في هذا الشأن". وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد مرارا بإنهاء حملته على النشطاء المناهضين للحكومة التي وضعت البلاد على حافة حرب أهلية لكنه لم يف بتعداته. وأبلغ عنان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا أن وزير الخارجية السوري أرسل إليه برسالة يوم الأحد يعلن فيها قبول سوريا للمهلة وهي المرة الأولى التي يقبل فيها السوريون مهلة محددة. وقال أحمد فوزي المتحدث باسم عنان "السوريون ابلغونا بأنهم وضعوا خطة لسحب وحداتهم العسكرية من المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها. ستكتمل هذه الخطة... يحلول العاشر من افريل". وأضاف لرويترز "إذا تمكنا من التأكد من حدوث هذا يوم العاشر من الشهر الجاري، فسيبدأ العد التنازلي لوقف القتال.. من جانب المعارضة أيضا. نتوقع أن يوقف الجانبان القتال في غضون 48 ساعة" من انتهاء المهلة. وسواء كان الأسد ينوي الالتزام بالهدنة أم لا، فإن دبلوماسيين غربيين قالوا إن قبول سوريا لها لم يكن ليحدث لو لم يكن الروس قد حثوه على قبولها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انه يجب على دمشق القيام بالخطوة الأولى نحو الهدنة، كما تدعو خطة عنان، الأمر الذي ينبيء بتحول في الموقف العلني لروسيا. وكانت موسكو تقول حتى وقت قريب، أنه يجب على الجيش السوري ومقاتلي المعارضة، إيقاف القتال في وقت واحد. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن لافروف قوله "يجب على الحكومة السورية، أن تتخذ الخطوة الأولى وتبدأ سحب القوات الذي تنص عليه خطة عنان ونحن نساند هذا الالتزام". واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لاحباط قرارين في المجلس ينددان باستخدام الأسد للجيش ضد المدنيين المطالبين بالتغيير. واجتمع عنان مع الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق في العاشر من مارس وعرض عليه خطة تتألف من ست نقاط وتدعو للانسحاب العسكري. وقال المتحدث باسمه قبل اسبوع ان الاسد قبل البنود، مضيفا ان "المهلة سارية الآن". وأكد سفير سوريا لدى الأممالمتحدةبشار الجعفري، أن دمشق وافقت على مهلة العاشر من افريل لكنها تريد التزاما من المعارضة. وقال الجعفري للصحفيين، إن حكومة بلاده ملتزمة بالخطة لكنها تتوقع من عنان وبعض الأطراف في مجلس الأمن، أيضا أن يحصلوا على نفس التعهدات من المعارضة. وأضاف أن الخطة لن يكتب لها النجاح إلا إذا التزم بها الجميع. وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد يحاول اصدار بيان في الأيام القلائل المقبلة لتأييد المهلة رسميا. وقالت رايس أن عنان أبلغ المجلس أنه كان يود التعجيل بالهدنة عن ذلك الموعد وانه حث دمشق "على البدء فورا وضمان ألا تقوم القوات بمزيد من التحرك في المراكز السكانية". وقال دبلوماسي إن عنان أكد لأعضاء المجلس أنه لم يحدث "أي تقدم على الأرض" باتجاه وقف العنف المستمر في الوقت الذي ترد فيه تقارير يومية عن قصف واطلاق نار من قبل الجيش واشتباكات مع الجيش السوري الحر. وقال الناشط المعارض وليد فارس من داخل حمص "ما اشبه الليلة بالبارحة او اليوم السابق لها... قصف وقتل". وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا إن 35 شخصا قتلوا يوم الاثنين بينهم ثمانية جنود وتسعة متمردين بعد مقتل 70 شحصا يوم الاحد. وقتل عشرة مدنيين يوم الاثنين في محافظة حمص. وفي مدينة حلب ثاني اكبر مدن سوريا قال المرصد ان انفجار قنبلة في كشك قتل صاحبه وهو من انصار الأسد. وقتل خمسة اشخاص على الاقل وجرح ثمانية آخرون في قصف الجيش لقرى في محافظة إدلب المتاخمة لتركيا. وقال مسؤولون أتراك أن اللاجئين يعبرون الحدود بمعدل حوالي 400 لاجيء يوميا. وتشير إحصاءات الأممالمتحدة، إلى أن أكثر من 40 ألف سوري لاذوا بدول مجاورة منذ بدء الاضطرابات قبل عام. ووصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين للضغط من اجل وقف إطلاق النار لمدة ساعتين يوميا لإجلاء الجرحى وتقديم الإمدادات الحيوية للمدنيين وهو اقتراح قدم للمرة الأولى في فيفري. وبالرغم من عدم إحراز تقدم قال دبلوماسي إن عنان حث أعضاء مجلس الأمن على "بدء النظر في نشر بعثة مراقبة بتفويض واسع يتسم بالمرونة". وتقوم إدارة حفظ السلام بالأممالمتحدة بالفعل بالتخطيط لإرسال مهمة لمراقبة وقف إطلاق النار تضم ما بين 200 و250 مراقب غير مسلحين. وسيتطلب ذلك استصدار قرار من مجلس الأمن. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فو راسموسن أن الحلفاء الغربيين "لا ينوون على الإطلاق التدخل في سوريا". وقال انه لا يعتقد ان تقديم أسلحة للمعارضة سيكون مفيدا. وتؤيد السعودية وقطر تقديم أسلحة للمعارضين لكنه معظم الدول العربية والغربية ترفض ذلك. وانتقد الجعفري المساندة التي يلقاها المعارضون من الخارج قائلا "هذا انتهاك وإعلان حرب على سيادة سوريا". ويقول مقاتلو الجيش السوري الحر إنهم سيوقفون إطلاق النار إذا سحبت الحكومة الأسلحة الثقيلة من المدن لكن الأسد قال إن عليه الحفاظ على الأمن في المناطق الحضرية. ولا توجد أي مؤشرات على انسحاب الدبابات والمدرعات والمدفعية. وتقول الاممالمتحدة ان قوات الاسد قتلت اكثر من 9000 شخص خلال الانتفاضة التي بدأت قبل أكثر من عام في حين تقول دمشق إن 3000 من الجنود والشرطة لاقوا حتفهم.