السناباب ووزارة التضامن في لقاء مرتقب لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي عمال التضامن والأسرة

من المنتظر أن تلتقي الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة بوزارة التضامن والأسرة أيام 22 ,21 و23 ماي الجاري في جلسة مشتركة، لمناقشة مشروع تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي. كشفت الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة التابعة للسناباب، في بيان صحفي تحصلت االجزائر نيوزا على نسخة منه، عن التقائها مع أعضاء اللجنة الوزارية بوزارة التضامن والأسرة أيام 22 ,21 و23 ماي الحالي في جلسة مشتركة، لمناقشة مشروع تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المنتمية لقطاع التضامن والأسرة، موضحة أنها استحرص على تبليغ ممثلي الوزارة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم تجاه الوضع المزري الذي تعيشه مختلف الأسلاك المنتمية للقطاع، جراء هذا القانون المجحف''. وأكدت في الإطار نفسه، أنها منذ تأسيسها، سعت إلى بلورة انشغالات مطالب العمال، وتحويلها للوزارة الوصية، احرصا منها على تجذير ثقافة الحوار البناءة لا الهروب إلى الأمامب، مما جعلها تصر على عقد هذا اللقاء، لتحقيق المطالب المشروعة لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة.