توصلت الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة ووزارة التضامن، لحل نهائي حول عدة قضايا من بينها تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي للعمال. وكشفت ''السناباب'' في بيان صحفي، تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، أنها اتفقت مع وزارة التضامن على تنصيب لجنة مشتركة بينهما، لصياغة المسودة النهائية لمشروع تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، تشكيل لجنة تفكير لبحث آليات إدماج المتعاقدين، وتسوية مشكلة أجور العمال العالقة وصرفها بطريقة منتظمة، بعدما التقت إطارات الإتحادية، أول أمس، بوزير التضامن السعيد بركات، للتسوية النهائية لجميع المشاكل بين الوزارة والإتحادية. وقد كان من المقرر أن يتم اليوم، تنظيم وقفة احتجاجية للسناباب أمام مبنى وزارة التضامن، إلا أنه قد ألغي، بعد تسلم الإتحادية، وفق المصدر نفسه، لنسخة من القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي ستشرع في دراسته بداية هذا الأسبوع.