ترأس الرئيس بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، وتمحور التقرير الذي قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول دراسة اقتراحات تكييف القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية وتعديلهما من جهة، ومشاريع تتضمن عصرنة الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر من جهة أخرى. وحسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، يتمثل الهدف المتوخى من مراجعة القانون المتعلق بالبلدية في التكفل بالتطور المستمر لمهامها والتعددية الحزبية وتطور الواقع السوسيولوجي وصعوبة التكيف مع التسيير بشكل عام وإدارة الخدمة العمومية وكذا تمثيل المرأة والشباب في مؤسسات البلدية. وفيما يخص الولاية فإن هذه التعديلات ستجعلها فضاء للتعبير لفائدة الديمقراطية المحلية، وفي الوقت ذاته فضاء لإشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية، كما ستشكل هذه الجماعة المحلية كذلك من خلال الاقتراحات التي تم تصورها فضاء إضافيا لممارسة نشاطات الخدمة العمومية والجوارية والضبط، وتندرج هذه الأعمال ضمن منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقريب الخدمة العمومية في إطار إدارة تعد بتحقيق انسجام وفعالية الخدمة العمومية، ويكمن هدفها الأساسي في تقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين. وفي سياق الاصلاحات المذكورة سالفا تم إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية في إطار أهداف استراتيجية لتحسين فعالية ونجاعة أداء الإدارة وعصرنة الاجراءات الادارية، وكذا التكيف مع المتطلبات الدولية، ومن شأن وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن أو رعية أجنبية تقيم بصفة قانونية على التراب الوطني ان يضمن على المدى المتوسط التوافق مع مجموع أنظمة التسيير. وسيصبح جواز السفر البيومتري الالكتروني عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2010 فيما ستصبح بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية عملية خلال الفترة 2010-2011 في حين يرتقب رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية سنة 2013، علما أنه تم في أوت 2009 الشروع في تجريب جواز السفر البيومتري الالكتروني في عينة من البلديات وإطلاق نموذج لشهادة ميلاد خاصة وعملية تصوير سجلات الحالة المدنية بواسطة جهاز السكانير على مستوى عدد من البلديات النموذجية. وفي مجال التنمية المحلية تم منح الجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 4705 مليار دج لإجراء نحو 27000 عملية في إطار البرامج الانمائية البلدية وأكثر من 22000 عملية في إطار البرامج الانمائية الفرعية مما يسمح بالحفاظ على حركية التنمية في مجموع الولايات. وركز رئيس الجمهورية في تدخله، بسداد الاصلاحات التي بوشرت لتعزيز هيبة الدولة موضحا أن "تأسيس إدارة عمومية قوية وأكثر فعالية شرط ضروري لكي تؤدي الدولة مهمتها بوصفها ضامن احترام قوانين الجمهورية لصالح كافة المواطنين"، وأبرز بوتفليقة أن الأمر يتعلق ب"تشجيع بروز الكفاءات التي يجب أن يحتل فيها الشباب والمرأة مكانا هاما على مستوى الادارة الاقليمية والتمثيليات المحلية المنتخبة في إطار نظام ديمقراطي وجمهوري يقوم أساسا على احترام الارادة الشعبية". وأكد رئيس الجمهورية أن الهدف من تعديل قانون البلدية "ليس تعزيز لامركزية فضاء صنع القرار المتمثل في البلدية فحسب بل وكذلك العمل على تعزيز كفاءاتها التسييرية والمالية"، ولدى تطرقه لمهام المجالس الشعبية البلدية والولائية، دعا رئيس الدولة المنتخبين المحليين إلى التحلي أكثر بروح المبادرة والسهر على إشراك المواطن أكثر في اتخاذ القرار في تسيير الشؤون المحلية.
