أعلن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن المحكمة حددت جلسة 14 جوان الجاري للنظر في الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون ''تنظيم مباشرة الحقوق السياسية'' والمعروف إعلاميا ب ''قانون العزل السياسي''، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتنطلق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية بين مرشح الإخوان محمد مرسي، والمرشح المستقل أحمد شفيق، في 16 و17 جوان الحالي. هذا، ومن شأن الحكم بصحة قانون العزل، الذي يمس المرشح شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أن يؤثر على الوضع القانوني لانتخابات الرئاسة برمتها. وكان مجلس الشعب المصري قد أصدر قانون العزل قبيل انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الماضي، ولكن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي تعد قراراتها نهائية، أقرت بأحقية شفيق في دخول معركة الانتخابات.