إشترطت المنظمة العالمية للتجارة على الجزائر إخضاع كل مخابرها للاعتماد، كشرط أساسي للدخول إلى المنظمة، في الوقت الذي ينتظر فيه وصول عدد المخابر والهيئات المسجلة في الهيئة الجزائرية للاعتماد إلى 60 هيئة في آفاق .2013 كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة، أن المنظمة العالمية للتجارة، اشترطت على الجزائر إخضاع مخابرها للاعتماد كشرط أساسي لانضمامها إلى المنظمة، كون هذا الاعتماد هو جواز سفر الجزائر للدخول إلى الأسواق الدولية، مضيفا إن أهم المنتوجات التي تمسها عملية الاختبارات لمنح الاعتماد بالجزائر هي: المواد الغذائية، المواد الصيدلانية، الإسمنت والصناعات الإنشائية بصفة عامة، إلى جانب مختبرات الشرطة العلمية ومخابر مراقبة نوعية المنتوجات وأن عدد المخابر والهيئات التي ستتحصل على الاعتماد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد سيبلغ 60 هيئة في آفاق .2013 وأوضح نور الدين بوديسة، أن المختبرات التي يتم اعتمادها في الهيئة الجزائرية للاعتماد، ستحصل على نوع من الاعتراف الدولي بكفاءتها، الأمر الذي يؤدي إلى قبول بياناتها في الأسواق الأجنبية الخارجية، بالإضافة إلى أن هذا الاعتراف سيساعد على تخفيض التكلفة على المصنعين والمصدرين الذين قاموا بفحص منتوجاتهم أو موادهم الخام في المخابر المعتمدة، عن طريق تخفيض أو الاستغناء عن إعادة فحص تلك المواد والمنتجات في الدول الأخرى التي يتم التصدير إليها. في حين شددت ممثلة برنامج التعاون التقني الأوروبي بالجزائر دانيالا كوكو، على أهمية خضوع المخابر الجزائرية للإعتماد، لدخول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الأوروبية، حيث يوجد هناك مشروع توأمة بين الجزائر وأوروبا في هذا المجال، من المنتظر أن ينتهي نهاية هذا الشهر، كون الاعتماد شرط أساسي لدخول المؤسسات الجزائرية الاقتصادية إلى السوق الأوروبية.