إعتصم العشرات من منكوبي حي 1200 مسكن ببومرداس، أول أمس، أمام مقر الولاية للمطالبة بإلغاء قرار السلطات الولائية القاضي بتسليمهم مفاتيح شققهم الأصلية مقابل مفاتيح الشاليهات. جدد المحتجون مناشدتهم للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي قصد التدخل وإعادة النظر في القرار المتخذ والقاضي بتسليمهم مفاتيح الشاليهات التي يقطنونها منذ 2003 بعدما انهارت مساكنهم، مقابل مفاتيح شققهم التي أعيد بناؤها من طرف الدولة. وقال المحتجون، إن المؤسسة المنجزة لمشروعهم لم تحترم مقاييس شققهم الأصلية، إذ وجد العديد منهم نفسه في شقة ذات ثلاث غرف بعدما كانت بأربع غرف، على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن أبناءهم بلغوا سن الزواج ومن حقهم الاستفادة من الشاليهات مثل باقي أبناء المنكوبين. وتساءل محدثونا عن سبب تطبيق السلطات الولائية لهذا القرار المفاجئ -على حد قولهم- دون تعميمه على باقي المنكوبين، مؤكدين في السياقذاته أن جل الشاليهات يشغلها أبناء المنكوبين وحتى هناك من المسؤولين من يحتفظ بالشاليه رغم امتلاكه لسكنات صلبة، يضيف محدثونا، الذين رفعوا شعارات منددة بالقرار. وفي الإطار ذاته، أكدت مصادرنا أن القرار المتخذ من طرف السلطات الولائية لا رجعة فيه، خاصة وأن التحقيقات التقنية التي أجرت على الشاليهات تؤكد أن أزيد من 80 بالمائة منها غير صالحة للاستعمال السكني، سيتم تفكيكها بعد إخلائها من قاطنيها.