اعتصم، أمس، العشرات من منكوبي حي 1200 مسكن ببومرداس أمام مقر الولاية للتنديد بالشروط التي فرضتها الإدارة عليهم مقابل إعادة إسكانهم في سكناتهم بمشروع 520 مسكن ببومرداس. وقال المحتجون في اتصالهم ب ''الجزائر نيوز''، إن الجهات المعنية بإعادة الإسكان طلبت منهم إعادة مفاتيح الشاليهات التي يقطنونها منذ 2003 مقابل إعادة إسكانهم في سكناتهم الأصلية التي أعيد بنائها بعدما تهدمت خلال زلزال ماي ,2003 مضيفين أن العديد منهم كان يقطن في شقة متكونة من أربع غرف قبل الزلزال، إلا أن القائمين على مشروع إعادة البناء أنجزوا لهم شققا متكونة من غرفتين على حد تعبيرهم، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم، خاصة وأنهم قضوا تسع سنوات في الشاليهات، وما أثار استياء المحتجين الشرط الذي وضعته الإدارة، حيث تساءل محدثونا عن سبب اتخاذ مثل هذا القرار لمنكوبي حي 1200 مسكن، في حين أن العديد من المنكوبين الذين تم إعادة إسكانهم يحتفظون بالشاليهات لحد اليوم، يضيف محدثونا الذين اعتبروا القرار بغير المنصف، وأنهم يتمسكون بالشاليهات التي ستسلم لأبنائهم الذين بلغ أغلبهم سن الزواج وآخرون متزوجون ويقطنون رفقة عائلتهم بنفس الشالي، وأكد محدثونا أن على الإدارة تعميم القرار على جميع المنكوبين دون استثناء، مضيفين أن العديد من المسؤولين يملكون سكنات صلبة ورغم ذلك يملكون الشاليهات، يقول المحتجون، الذين تعتزم الجهات المعنية إسكانهم في مشروع 520 مسكن ببومرداس الذي انتهت الأشغال به مؤخرا.