إتهمت حركة النهضة في بيان أعقب أحداث مسيرة الحرس البلدي غير المسبوقة، اتهمت السلطات العمومية بالتفرج على الأزمة في الجزائر بعد العجز عن حلها، وتوظيف الأمن العمومي للدفاع عن أخطائها واستدراكها، بعد ''فشل سياسة ضخ الأموال الطائلة في مختلف القطاعات''. قال بيان لحركة النهضة وقّعه الأمين الوطني المكلف بالإعلام أمحمد حديبي، إن حركته تتابع بقلق كبير تطورات الوضع الاجتماعي المتفاقم والاضطرابات التي تمس مناطق عديدة من الوطن، وأضحت تمس شرائح مختلفة من العمال، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية. وقال البيان إن السلطات ''أصبحت عاجزة وتجاوزتها الأحداث وأصبحت تتفرج وتزج في كل مرة بقوات الأمن العمومية للدفاع عن أخطائها''، في إشارة واضحة إلى توظيفها من أجل استدراك الأوضاع ''دون تحمّل المسؤولية السياسية''. وأدانت حركة النهضة من هذا الباب ''استعمال العنف والقوة لقمع الحريات وجعلها أداة لحل المشاكل الاجتماعية للمواطنين بدل الحوار، ما يدل على إفلاسها من ناحية كونها آلية لإيجاد الحلول والبدائل''، مشيرة إلى أن ''ذلك ما حدث مع أفراد الحرس البلدي''. ودعت حركة النهضة إلى التكفل السريع بانشغالات كل الشرائح خاصة أفراد الحرس البلدي وعمال قطاع التربية والتعليم والصحة العمومية والإدارة المحلية لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم''. وسجلت الحركة أيضا أن ضخ الأموال الضخمة في عدة قطاعات ''لم يجد نفعا وظهر ذلك في انقطاعات الكهرباء والماء''، معتبرة أن ذلك يفقد السلطة مبرر وجودها، وأن ''ما تعيشه الجزائر من جنوح للسلطة بركوبها قطار التزوير جعل البلد يدخل في نفق مظلم بدأ بتوريط وليّ ذراع القضاء في المهزلة الانتخابية الأخيرة وتغييب الجهاز الحكومي والتشريعي عن الساحة''.