انتقد حزب وزير الاتصال “الحرية والعدالة" في بيان أصدره عقب اجتماع لمكتبه الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، وتحت إشرافه، المناخ السياسي الذي استلمت فيه الحكومة مهامها، معتبرا أن البلاد في “حالة تيه سياسي وتسيب وتفشي للفساد"، داعيا ضمنيا الحكومة إلى توفير إرادة حقيقية للتغيير، معتبرا أنها تبدأ بفرض القانون وتوسيع دائرة صنع القرار. أنهى محند سعيد أوبلعيد قرابة عشرية من العمل بتقاليد التحفظ على انتقاد العمل الحكومي والسلطة مباشرة، عندما يكون مشاركا فيها حزب ما، وهو التقليد الذي كان يراعيه الوزراء التكنوقراطيون ووزراء أحزاب التحالف التي رافقت حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى غاية التعديل الحكومي الأخير. فبعد تسجيل الحرية والعدالة ارتياحها في اجتماع استثنائي لمكتبه تحت رئاسة رئيس الحزب ووزير الاتصال، لتعيين عبد المالك سلال وزيرا أولا، واعتبار هذا التعيين “تصحيحا لنتائج التشريعيات التي أوحت بتعطيل التغيير السلمي"، راح البيان يسجل أسف حزب وزير الاتصال على ضعف التمثيل النسوي في الحكومة. ودعا البيان إلى إشاعة أجواء مناسبة لإخراج البلاد من أزمتها، حيث قال “نتمنى إشاعة الجو الملائم لإخراج البلاد مما تعانيه وخاصة الركود والتسيب والحركات الاحتجاجية وتدهور هيبة الدولة وتفشي الفساد والبيروقراطية وانحطاط القيم والأخلاق التي بدونها لا تقوم الأمة الصالحة"، ما يعني أن وزير الاتصال الحالي بحزبه يؤكد على استلام الحكومة مهامها في مناخ فاسد. وقال بيان الحرية والعدالة أن “تعميق الإصلاحات السياسية يكمن في التوجه نحو عمل سياسي قوامه الحوار الواسع مع مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للتوصل إلى توافق وطني يكرس ثوابت الأمة ويرسي دولة المؤسسات ويرسم لها رؤية محددة للمستقبل". وحذّر حزب محند السعيد من الحراك الشعبي العربي العارم وقال “لا يمكن تجاهله". وأنهى البيان بأن الحرية والعدالة سيظل متابعا لأداء الحكومة خاصة منه المتصل بتطهير الحياة العامة والتكفل بانشغالات المواطنين اليومية، معلنا استعداده للتعاون مع الحكومة لكن ليس قبل أن يلمس منها إرادة حقيقية للتغيير لأنه لا مكان للحسابات والاعتبارات الحزبية عندما يتعلق الأمر بمصير الأمة.
