اعتبر حزب الحرية والعدالة أن إسناد حقيبة الوزارة الأولى لرجل من خارج التشكيلات السياسية المهيمنة على البرلمان، ينم عن ''إدراك السلطة لأهمية أخذ تطلعات الرأي العام بعين الاعتبار في تصحيح ما آلت إليه الانتخابات التشريعية الأخيرة من نتائج أوحت بتعطيل حركية التغيير السلمي التي يشهدها المجتمع''. وسجل المكتب الوطني لحزب محمد السعيد، الذي عيّن وزيرا للاتصال في الحكومة الجديدة، في بيان له عقب اجتماعه نهاية الأسبوع، بأسف ''ضعف تمثيل المرأة في الهيكل الحكومي الجديد''، بينما دعا الحكومة إلى ''الشروع في إشاعة الجو الملائم لإخراج البلاد مما تعانيه وخاصة الركود والتسيب والحركات الاحتجاجية''، كما سجل ''تدهور هيبة الدولة وتفشي الفساد والبيروقراطية، وانحطاط القيم والأخلاق''. ودعا حزب الحرية والعدالة إلى ''تأسيس عمل سياسي قوامه الحوار الواسع مع مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، للتوصل إلى توافق وطني يكرس ثوابت الأمة ويرسي دولة المؤسسات، ويرسم لها رؤية محددة في المستقبل''، مشيرا إلى ''أن تعميق الإصلاحات السياسية لترسيخ المسار الديمقراطي لا يمكن أن نجد له معنى دون هذا السعي''. وأورد بيان الحزب أن ''البلاد تعيش في مناخ سياسي إقليمي مضطرب ومناخ اقتصادي دولي متأزم، يستدعي ليس فقط تجنيد كل الطاقات والكفاءات، بل أيضا عملا جادا لتعزيز تلاحم الأمة، تفاديا لمضاعفات الحراك الشعبي العارم الذي لا يمكن تجاهله في المنطقة العربية''. ويعتبر الحزب أن ''علاج حالة التيه السياسي الحالي يبدأ بالأخذ بإرادة المواطن في بناء مؤسساته، واستعادة هيبة الدولة بتوسيع دائرة صنع القرار واحترام القانون''، داعيا إلى ''التخلي عن سياسات أثبتت فشلها''، وأن ذلك يتطلب ''نبذ أساليب إدارة أفضت إلى وضعية التسيب القائمة في بعض قطاعات الدولة''.
