سجل حزب الحرية والعدالة بارتياح تعيين الوزير الأول من خارج التشكيلات السياسية المهيمنة على البرلمان، معتبرا أن السلطة بهذه الطريقة قد أدركت أهمية أخذ تطلعات الرأي العام بعين الاعتبار في تصحيح ما آلت إليه الانتخابات التشريعية الأخيرة من نتائج أوحت بتعطيل حركية التغيير السلمي التي يشهدها المجتمع. أبدى حزب الحرية والعدالة تأسفه ل»ضعف تمثيل المرأة في الهيكل الحكومي«، معربا في بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني نهاية الأسبوع الماضي في جلسة استثنائية برئاسة محمد السعيد رئيس الحزب عن أمله في أن تشرع هذه الحكومة في »إشاعة الجو الملائم لإخراج البلاد مما تعانيه وخاصة الركود والتسيب والحركات الاحتجاجية وتدهور هيبة الدولة وتفشي الفساد والبيروقراطية وانحطاط القيم والأخلاق التي بدونها لا تقوم الأمة الصالحة«. وأوضح حزب الحرية والعدالة الذي يشغل رئيسه حقيبة وزارة الاتصال في الحكومة الجديدة أن »عميق الاصلاحات السياسية لترسيخ المسار الديمقراطي لا يمكن أن يجد له معنى إذا لم يتجه بقوة نحو التأسيس لعمل سياسي قوامه الحوار الواسع مع مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني للتوصل إلى توافق وطني يكرس ثوابت الأمة ويرسي دولة المؤسسات ويرسم لها رؤية محددة للمستقبل«. وأضاف بيان الحزب أن »لبلاد تعيش في مناخ سياسي إقليمي مضطرب ومناخ اقتصادي دولي متأزم يستدعي ليس فقط تجنيد كل الطاقات والكفاءات بل أيضا عملا جادا ودؤوبا لتعزيز تلاحم الأمة تفاديا لمضاعفات الحراك الشعبي العارم الذي لا يمكن تجاهله في المنطقة العربية« وأكد الحزب التزامه بمتابعة آداء الحكومة خاصة ما يتعلق بتطهير الحياة العامة والتكفل بالانشغالات اليومية للمواطن.