السودان يطالب بإسقاط ديونه لدعم الاستقرار طالب السودان بإلغاء ديونه ودعمه اقتصاديا لعبور ما وصفها بمرحلة حرجة يمر بها. وقال وزير الخارجية السوادني أحمد كرتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس السبت، إنه يجب إلغاء ديون بلاده الخارجية، مع تلقيها دعما اقتصاديا في وقت تصارع فيه للتعافي بعد خسارتها لثلاثة أرباع انتاجها من النفط بعد انفصال الجنوب قبل عام. وكان صندوق النقد الدولي قد حث السودان منذ أيام على الاجتماع مع الجهات المانحة لمناقشة مسألة خفض الديون. ودعا الصندوق بعض أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي إلى “جهود استثنائية" من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تصل إلى نحو 40 مليار دولار. وقال كرتي إن السودان يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل وأنه من أجل ذلك يؤمن بضرورة إسقاط ديونه ودعم اقتصاده. مظاهرات تندد بزيادة البطالة بتونس تظاهر حشد من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل في شارع بورقيبة الرئيسي في تونس العاصمة أول أمس، منددين بسياسة الحكومة التي قالوا إنها فشلت في استحداث وظائف لأصحاب الشهادات العليا، وهو الأمر الذي عدوه أحد استحقاقات الثورة. كما طالبوا بإحداث آليات جديدة للتوظيف تتجنب ما وصفوه بغياب الشفافية واعتماد الولاء الحزبي والمحسوبية. كما شهدت أمس، بلدة منزل بوزيان الواقعة في منطقة سيدي بوزيد بوسط غرب البلاد والتي كانت الشرارة التي انطلقت منها الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، إضرابا عاما ومظاهرة حاشدة. ونظمت مسيرة في هذه المدينة التي تشهد حركة احتجاج منذ أيام وأصيبت بالشلل نتيجة إضراب شمل المتاجر والمدارس ومرافق الدولة بناء على دعوة نقابات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وكان عدد من سكان بلدة العمران المجاورة أغلقوا الخميس الماضي، الطرق أمام حركة المرور مما اضطر الشرطة للتدخل وتحرير المارة. تزايد الاحتجاجات ضد التقشف بإسبانيا تجمع آلاف المتظاهرين الإسبان بمدريد أمام البرلمان في ثالث موجة احتجاجية خلال أسبوع مطالبين برحيل حكومة اليمين ومنددين بسياسة التقشف التي تعتمدها وتؤثر على مستوى المعيشة في البلاد، وتوعد المحتجون الحكومة بمزيد من التحركات إن لم تتراجع عن إجراءاتها. وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا تلبية لدعوة من تيار “الغاضبون" لوحات كتب عليها “لا" و«استقالة الحكومة" و«ديمقراطية" وأيضا عبارة “يسرقون ويضربون، إنهم لا يمثلوننا" للتنديد بالاقتطاعات في الميزانية التي ترهق المواطنين. وكانت الحكومة أحالت أمس، إلى البرلمان مشروع موازنة تقشفية للعام 2013 تقترح المزيد من تقليص النفقات وزيادة الضرائب لتوفير 39 مليار يورو، في حين تواجه إسبانيا -رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- من بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي والسوق ضغوطا لطلب إنقاذ مالي. وخلال مؤتمر صحفي عقد أول أمس، حرص وزير الموازنة كريستوبال مونتورو على التأكيد على أن مشروع الموازنة المطروح يهدف لتشكيل رافعة لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وإعادة الثقة بإسبانيا بأسواق المال العالمية.