حثّ وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية المسؤولين المحليين الذين يتمتعون بتجربة في الميدان على “تثمين" الانتخابات المقبلة واستغلالها من أجل “تحضير جيد" سواء على الصعيد المادي أو البشري أو من حيث احترام الأحكام القانونية للتشريع المعمول به وضمان “شفافية ونزاهة" المسار الانتخابي في كل مراحله. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، أنه من “المهم" إنجاح انتخابات يوم 29 نوفمبر 2012 وضمان سيرها في “ظروف جيدة"، وأنه “من المهم إنجاح هذا الموعد السياسي وضمان سير الاستشارة الانتخابية في ظروف جيدة". ونوه وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن الأمر يتعلق باستشارة انتخابية مزدوجة ستجري على مستوى 11517 مركز تصويت و48698 مكتب تصويت، مما يستدعي تجنيد 871735 شخص للتأطير في ظل تشريع جديد ينفذ في سياق إصلاح وتطبعه المشاركة السياسية الكفيلة بتحقيق قفزة نوعية للحكامة المحلية لاسيما بفضل تنويع مكونات المجالس المنتخبة التي ستعزز بالعنصر النسوي. وأشار الوزير إلى “أهمية" تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر المقبل لأن هذه الانتخابات ستسمح ببعث التسيير المحلي على “أسس جديدة متينة" مع “أدوار ريادية جديدة" يمكن تعبئتها حول أهداف الحوكمة، مبرزا استعداد ووفرة وتعبئة كل الوسائل الضرورية وكذا التأطير المواتي لمراكز ومكاتب التصويت. ولم يخف ولد قابلية ثقته في المسؤولين لإنجاح الموعد الانتخابي، حيث أكد قائلا: “أنا واثق بأنهم (المسؤولين) سيكونون في مستوى التطلعات حتى يشكل هذا التاريخ مرحلة جديدة في استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية". ويهدف هذا اللقاء، حسب ممثل الداخلية، إلى “تكريس فكرة إعادة تأهيل وتعبئة المرافق العمومية على أرض الواقع والقضاء على كافة مظاهر المحاباة والبيروقراطية والمحسوبية حتى يتم استرجاع ثقة المواطن في الإدارة".