كشف أمس دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية الأخيرة حددت حجم الهيئة الناخبة في الجزائر ب21 مليون و654345 ناخب، يتوزعون على 11520 مركز اقتراع و48546 مكتب تصويت، من بينها 217 مكتب متنقل حيث لا تشكل سوى نسبة ال45 . 0 بالمائة من مجموع المكاتب، معلنا أنه تم تجنيد أزيد من 440 ألف عون لتأطير العملية الانتخابية . دافع وزير الداخلية دحو ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماعه بالولاة من أجل التنظيم المحكم للعملية الانتخابية التشريعية المقررة خلال ال10 ماي الداخل عن نزاهة أعوان الإدارة الذين أسندت لهم مهمة تنظيم الإستحقاقات التشريعية، مبرئهم ومفندا عنهم أي شكوك حيث وصفهم بالجزائريين المخلصين ولا يحق لأحد أن يشكك في وطنيتهم، ولأنهم حسبه لا يمكنهم أن ينحازوا لمرشحين على حساب آخرين. وقدم وزير الداخلية الرقم الإجمالي لحجم الهيئة الناخبة المسجلة عقب آخر عملية لمراجعة القوائم الانتخابية والتي تجاوزت 6 . 21 مليون ناخب من بينها أزيد من 20 مليون عبر الوطن أي بنسبة 43 . 95 في حين بلغ عدد الناخبين لجاليتنا بالمهجر نحو 99470 ناخب أي بنسبة 57 . 4 بالمائة. وشكل جنس الرجال 11772192 ناخب بنسبة 43 . 54 بالمائة بينما ناهزت نسبة النساء 9891553 ناخبة ب60 . 45 بالمائة . وفي رده على سؤال يتعلق حول عدم احترام بعض الأحزاب ومرشحي بعض القوائم الأماكن المخصصة لهم لتثبيت ملصقاتهم الإشهارية لم يخف الوزير أنهم يتابعون ما يحدث وأدرجه ضمن صلاحيات جميع المسؤولين في الإدارات وكذا وزارة الداخلية حتى يتم التصدي كما قال لجميع التصرفات غير المقبولة. أما فيما يتعلق بتمزيق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين أوضح ولد قابلية ان من يقوم بذلك بعض الشباب وأدرجهم ضمن خانة العنف الخفيف في بعض سلوكاتهم مقللا من تأثيره على حسن سير العملية الانتخابية على اعتبار أن الانتخابات تعكس إرادة الشعب وسيادته. وحول تأخر بعض التشكيلات السياسية من تثبيت ملصقاتها الإشهارية، عبر الوزير عن تأسفه حيث قال «..كنا نتمنى أخذ جميع الاحتياطات ليكونوا في الموعد الرسمي» . وحول توزيع المقاعد بين المرأة والرجل في إطار تطبيق قانون ترقية تمثيل المرأة وتجسيد نظام الكوطة على ارض الواقع، قال أن التعليمة الخاصة بذلك توجد في الوقت الراهن في عملية الاستشارة على مستوى مجلس الدولة. وذكر الوزير أنه عقب تحديد مقاعد كل تشكيلة سياسية عقب الإعلان عن نتائج انتخابات ال10 ماي سيتم تحديد سلم خاص ستتضمنه التعليمة قيد الدراسة التي تشترك في إعدادها كل من وزارة الداخلية والعدل، وأفاد أنه يمكن بعد ذلك للجنة مراقبة الانتخابات أي خلال عملية التطبيق أن تراقب على اعتبار مثلما أشار ولد قابلية ان الوزارة لا تضبط العملية بل تطبق التعليمة والقانون. وجدد الوزير التأكيد في هذا المقام وعلى ضوء القانون أنه سيتم تطبيق النسب التي تتراوح ما بين ال30 وال50 بالمائة. وشدد المسؤول الأول بوزارة الداخلية على الإدارة التحلي بالنزاهة والشفافية، على اعتبار أن الدولة سخرت كل الإمكانيات وهيأت أجواء جد مناسبة حتى يجري الاقتراع في ظروف حسنة على جانب كل ما سخر ورصد من لجان مراقبة وملاحظين دوليين، معتبرا أن دور المراقبين مصيري في إنجاح العملية الانتخابية التي توقع الوزير أن تنجح من خلال تنظيمها ونزاهتها واحترام إرادة الشعب الجزائري فيها. ونفى ولد قابلية تلبية أي طلب للجنة مراقبة الانتخابات وفي بعض الأمور على غرار الخارطة الانتخابية أنها توجهت إلى رؤساء البلديات وليس إلى الولاة. فيما تجري عملية دراسة انشاء 24 حزبا جديدا تم رفض 11 ملفا الولايات رفضت ملفات 742 مترشح و39 قائمة قدر دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية عدد المترشحين الذين تم رفضهم من طرف الولايات بما لا يقل عن 742 مترشح من بينهم 706 أودعوا طعونهم لم يقبل منها سوى 211 طعن فيما تم رفض 495 طعن، في حين رفضت إدارات الولايات ما لا يقل عن 39 قائمة ترشح اغلبها أودعت طعون لم يقبل منها سوى 3 طعون، وبخصوص الهياكل المسخرة لتنشيط الحملة الانتخابية أشار إلى وضع تحت تصرف الأحزاب والمترشحين 2147 قاعة و1040 ملعب و1128 ساحة عمومية. قال وزير الداخلية خلال ندوة صحفية أن قوائم المترشحين بلغت 2053 قائمة تتضمن 25 الف و800 مترشح، موضحا في سياق متصل أن التشكيلات السياسية قدمت 1852 قائمة ترشح في حين بلغ عدد القوائم الحرة نحو 186 قائمة حرة. ولا يقل حسب الوزير عدد المترشحين عن 24916 مترشح من بينهم 7700 امرأة، وذهب الوزير إلى القول في هذا المقام أن عدد الأحزاب السياسية التي دخلت المعترك التشريعي ناهزت ال44 تشكيلة سياسية من بينها 21 حزبا تم اعتمادهم على ضوء قانون الأحزاب السياسية الجديد.وأعطى في هذا الإطار سلسلة من التفاصيل حول سير عملية اعتماد الأحزاب أنه تجري عملية دراسة إنشاء نحو 24 تشكيلة سياسية ولم يخف انه تم رفض 11 ملفا وذكر أن عدد التشكيلات السياسية الجديدة التي عقدت مؤتمراتها بلغ 4 أحزاب للحصول على الاعتماد حيث تم الترخيص ل3 تشكيلات سياسية قيد التأسيس لعقد مؤتمراتها التأسيسية.
