انتقد رئيس مجمع المهندسين المعماريين الجزائريين عبد الحميد بوداود غياب سياسة إسكان في الجزائر، وأكد أن 30 وزيرا تداولوا على منصب وزير السكن لم يأتوا بأي استراتيجية واضحة المعالم بمن فيهم عبد الحميد تبون، مكذبا كل الأرقام التي يتم تداولها حول عدد البناءات المنجزة المسلمة المبنية وكذا التي هي طور الإنجاز، قائلا إنه مستعد للذهاب بعيدا وتصديق أن الجزائر قامت ببناء 1.4 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات لكن بشرط أن يثبت له أين تم بناءها. وأكد عبد الحميد بوداود في اتصال مع “الجزائر نيوز" أن فرنسا عندما خرجت من الجزائر غادة الاستقلال تركت 1.9 مليون سكن في الجزائر، وكان وقتها تعداد السكان لا يتجاوز 9 ملايين، واليوم المتحدثون باسم الوزارة عبر مختلف الحقبات يؤكدون بناء 7 ملايين سكن، لكن، حسبه، المشكل لم تتم معالجته والاحتجاجات متواصلة وفي بؤر عديدة من التراب الوطني وتحولت تقريبا إلى روتين يطبع يوميات الشارع الجزائري. وأرجع بوداود هذه الاحتجاجات إلى عدم وجود شفافية في البناء وكذلك في التوزيع ووجود تهميش لبعض الفئات مقابل أخرى تحصلت وما زالت تتحصل على سكنات دون وجود حسيب ولا رقيب. وأكد بوداود في المقابل أن الجزائر حسابيا لا تعاني من أي عجز في السكنات، مؤكدا أنه لو تم استغلال كل العقارات لوجد هناك فائض، وختم رئيس مجمع المهندسين المعماريين كلامه بالإحصائيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات الذي أكد وجود 1.4 مليون سكن شاغر عبر كامل أرجاء التراب الوطني أكثريتها في المدن الكبرى، وفي هذا الإطار أكد أن غياب استراتيجية واضحة بعيدة المعالم هو سبب هذا التناقض الذي لا يخدم أبدا السياسة المنتهجة من قبل الجزائر فيما يخص السكن وترقيته وضمانه كحق أساسي للمواطن. وقال إن الاستراتيجية تتطلب تخطيطا يضمن توزيعا عادلا ومتوازنا بين ال 1541 بلدية الموزعة عبر كامل أرجاء التراب الوطني، مضيفا أنه يتوجب على كل بلدية أن تحصي أولا بأول عدد السكنات المتواجدة على ترابها ثم تنتقل إلى جرد عدد السكنات غير المكتملة والهشة وكذلك جرد العقار الصالح للبناء ثم تقدم احتياجاتها الضرورية، وبعدها يتم منحها للبلدية لتأتي بعدها عملية المحاسبة بعد سنتين أو ثلاث سنوات أو حتى خمس سنوات، لكن اليوم، يضيف المتحدث، نجد حوالي 55 ألف سكن في إحدى البلديات لم يتم إكمال الأشغال بها منذ 2011، وقال بوداود فيما يخص البناءات غير مكتملة البناء التي تشرف عليها الدولة ببرامج مسطرة في كل مرة تتحجج بعدم كفاءة المؤسسات الوطنية وأنه سيتم الاستنجاد بالمؤسسات والشركات الأجنبية، وفي المقابل يؤكدون لرئيس الجمهورية أنهم قادرون على بناء مليون و2 مليون سكن في ظرف جد قياسي دون الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات البشرية والمادية على غرار الإسمنت الذي ينتجه 11 معملا للإسمنت عبر التراب الوطني بطاقة سنوية تقدر ب 18 مليون طن سنويا.