أذعنت إدارة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمطالب العمال واستجابت لها بإعادة العمال المفصولين إلى مناصب عملهم، حسب ما أكده، أمس، المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة ياسين كريم، في تصريحات إعلامية، وقال إن كل عمال المؤسسة الذين تم فصلهم تعسفيا سيتم إعادة إدماجهم. وإذا كانت هناك أخطاء قد ارتكبت في حقهم فسيتم تداركها، موضحا أن المحتجين أشاروا إلى تسجيل ثلاثة عمال مفصولين، في حين أن الفيدرالية الوطنية لعمال النقل التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين أشارت إلى 36 عاملا مفصولا. وبخصوص الزيادة المقدرة ب 2250 دج في الأجر القاعدي المقررة في بروتوكول الاتفاق الموقع يوم 16 أكتوبر بين مديرية المؤسسة والفيدرالية، فإنها ستطبق ابتداء من شهر نوفمبر بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي، وسيدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل. كما أكد المدير العام للمؤسسة أنه لا يوجد أي عامل يتقاضى أقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون. أما الذين يتقاضون أقل من هذا الأجر، فإنهم معنيون باقتطاعات من الأجر جراء قروض تلقونها أو بسبب الغيابات. من جهة أخرى، أوضح المدير أن هذه الحركة الاحتجاجية سببت للمؤسسة خسارة يومية قدرت ب 2 مليون دج، وقد شن عمال هذه المؤسسة، منذ أول أمس الأحد، حركة احتجاجية بمقر المركزية النقابية بمشاركة مئات الأشخاص للمطالبة بإعادة إدماج العمال المفصولين بطريقة تعسفية وتطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع عليه في أكتوبر الماضي، وكذا الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 التي تنص على ألا يجب في أي حال من الأحوال أن يتقاضى عامل أقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون 18 ألف، حسب الناطق الرسمي للعمال محمد خروبي. كما طالب العمال أيضا برحيل المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، وكذا الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النقل الذي لا يمثل مجموع الموظفين.