خرج عمال الأسلاك المشتركة في قطاعات الوظيف العمومي، أمس، في مسيرة حاشدة بوسط مدينة تيزي وزو، للتنديد بالظروف الاجتماعية المزرية وللمطالبة بتحسين واقعهم المهني عن طريق تلبية لائحة مطالبهم التي تتقدمها ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 11/90. الحركة الإحتجاجية المنظمة، أمس، عرفت استجابة واسعة من طرف عمال الأسلاك المشتركة، حيث شارك فيها ما يقارب 3000 محتج يمثلون عدة قطاعات من الوظيف العمومي على غرار كل من القطاعات التالية: الصحة، الأشغال العمومية، الجماعات المحلية، التكوين المهني، قطاع الثقافة، محافظة الغابات، الحماية المدنية، المراقبة المالية، الخزينة العمومية والضرائب، مديريتي أملاك الدولة ومسح الأراضي، النقل، التشغيل والنشاط الاجتماعي. وكانت بدايتها من مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين فرع تيزي وزو المتواجد بحي “المونديال" وصولا إلى مقر الولاية، حيث نظموا اعتصاما أمام مدخله الرئيسي. هذا، وقد رفع المحتجون من خلال مسيرتهم عدة شعارات منددة بالأوضاع الاجتماعية والمهنية المزرية التي يعانون منها كتلك المتمثلة في"لا لتهميش العمال"، “سئمنا من الظلم"، “قدرة شرائية مرتفعة وأجور مزرية"... وغيرها من الشعارات الأخرى التي حاول من خلالها المشاركون في المسيرة ترجمة ما يتكبدونه من معاناة يومية الناجمة من إقصائهم من حقوقهم التي وصفوها بالمشروعة وتضمنتها لائحة مطالبهم المؤسسة شهر جانفي المنصرم من السنة الجارية التي أدرجوا فيها عدة مطالب تتقدمها ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 11/90، إضافة إلى مراجعة قانون الأجور والمنح وإعادة تصنيف نظام التعويضات مع ترسيم وإدماج عمال الأسلاك المشتركة المتعاقدين في المناصب التي يشغلونها حاليا، فضلا عن المطالبة بصرف أجور 135 عامل في قطاع الصحة بالولاية بعد تجميدها لمدة تجاوزت 5 أشهر كاملة. من جهة أخرى، أكد ليماني المكلف بالنزاعات بالإتحاد العام للعمال الجزائريين (مكتب تيزي وزو)، أن هذه المسيرة التي سبقها الإضراب الذي شل مختلف إدارات قطاع الوظيف بالعمومي بالولاية لمدة ثلاثة أيام، ستصحبها حركات إحتجاجية مماثلة في غضون الأشهر القليلة القادمة قصد الضغط على السلطات العمومية لتنفيذ الوعود التي قدمتها لهم سابقا، كما أشار إلى أن الفروع النقابية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين في قطاع الوظيف العمومي بتيزي وزو وفي حالة عدم تسجيلها لأي جديد إيجابي في لائحة مطالبهم، لا تستبعد نقل احتجاجها خارج الولاية، كما أنها ستطالب بتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات الوظيف العمومي بولايات الوطن الأخرى التي تعاني من نفس الواقع المهني والاجتماعي المزري.