طلب بإحالة الأزمة السورية للجنائية الدولية

أيدت أكثر من خمسين دولة عضوا بالأمم المتحدة، أول أمس الجمعة، طلبا يدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع بسوريا للمحكمة الجنائية الدولية، في تحرك من شأنه فتح الطريق لمحاكمات “مجرمي حرب".
وأشارت مسودة خطاب يطالب بالإحالة للجنائية الدولية - حصلت عليه أسوشيتد برس - إلى أن الوضع في سوريا يجب أن يحال إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا “بغض النظر عن الجناة المزعومين ودون استثناءات". وأضافت المسودة “يجب على المجلس (الأمن) توجيه رسالة واضحة يعلن فيها اتجاهه لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تتم المساءلة العادلة والمستقلة والموثوقة في الوقت المناسب" من قبل سوريا. واستشهد الخطاب بنتائج توصل إليها فريق من خبراء الأمم المتحدة، وتوثيقهم عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي الذي صاحب الثورة السورية منذ اندلاعها في مارس 2011 مذكرا في الوقت نفسه بالنداءات المتكررة من مسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بضرورة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
ووقّع على مسودة الخطاب السفير السويسري الأممي نيابة عن عشرات الدول من بينها بريطانيا وفرنسا، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. بينما لم يوقع بقية الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين على الخطاب.