باشرت كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية تطبيق نص القانون الجديد امتثالا للقرار الصادر عن عميد الكلية، الذي تم بموجبه إحداث تغيير في الطريقة المعتمدة التي يتم بموجبها تأهيل الطالب الانتقال إلى أقسام عليا، غير أن رد فعل الطلبة اتسم بالرفض المطلق باعتباره يلغي معدل امتحان الدورة العادية، واختيار أحسن نقطة للطالب، مما يؤدي إلى تقويض فرص انتقالهم والرفع من عدد المعيدين للسنة· وقد أثار القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجارية بعد أن تراجعت الكلية عن تطبيقه نهاية الموسم الجاري، بحجة عدم اعلام الطلبة بمضمونه، تذمر العديد منهم، حيث صرح طلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ل ''الجزائر نيوز''، أن هذا الإجراء يرتكز أساسا على الاستغناء عن معدل الدورة العادية للطالب، والاكتفاء بجمع معدل الأعمال الموجهة ونقطة الامتحان الشمولي، وإلغاء اختيار أحسن علامة للطالب عكس ما كان معمول به سابقا، مما يعني أن الطالب الذي لم يتمكن من الحصول على المعدل المطلوب خلال هذه الدورة، فإنه بعد أن يضطر إلى دخول دورة الامتحانات الشمولية لن يتمكن من الحصول على امتياز تفضيل إدراج أحسن علامة· وأضاف ذات المتحدث أن هذا القرار فاجأهم لأن الإدارة لم تعلمهم بدخوله حيز التنفيذ· من جهته، أكد رئيس علم الاجتماع، حسين عبد اللاوي، في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' أن تطبيق هذا القرار الجديد الذي ينص على أن الطالب الذي لم يتحصل على معدل يؤهله إلى الانتقال إلى الأقسام العليا في امتحانات الدورة العادية، يخول له الحق في اجتياز امتحانات الدورة الشمولية على أن يتم إلغاء معدل الدورة العادية وعدم الأخذ بعين الاعتبار اختيار أحسن علامة للطالب، وإنما يتم الاكتفاء بمعدل الأعمال الموجهة ونقطة الامتحان الشمولي،·