أحدث القرار الذي اتخذته شركة نفطال، بمنع بيع قوارير الغاز الفارغة في محطاتها، ارتفاعا جنونيا بالسوق السوداء في أسعار هذا النوع من القوارير المستعملة في تخزين غاز البوتان، الضروري للكثير من المواطنين بغرض استعماله في الطبخ والتدفئة. وقامت “الجزائر نيوز" باستطلاعات في العاصمة وعدد من الولايات الكبرى، ظهر من خلالها أن سعر قارورة الغاز الفارغة وصل، في هذا الإطار، إلى 5 آلاف دينار في بعض أماكن العاصمة، وهو السعر الذي وصل في بلديات بتيزي وزو إلى حدود 3 آلاف دينار. ويقدم كمال كركود، مدير الإتصال بشركة نفطال، حججا، هي أقرب إلى الكلام المرسل، عندما يقول إن الدوافع الكامنة وراء هذا القرار تتمثل في حمل المواطن على إخراج القوارير المخزنة لديه ومبادلتها عوضا عن اقتناء أخرى جديدة، ويسمح - وفقه - هذا الإجراء الذي اتخذته الشركة، منذ فترة، بالحفاظ على ديمومة وجود هذه القوارير في السوق الوطنية وتمكين باقي المواطنين الذين لا يحوزون عليها من الاستفادة منها بدورهم. ويوجد في كلام المسؤول ذاته، بعض الوقائع فقط التي أثبتتها تجارب الميدان، وإذا عدنا مثلا إلى بعض عمليات الترحيل التي عرفتها قسنطينة لوجدنا أن السكان المرحلين تركوا وراءهم آلاف قوارير الغاز التي قامت الجهات المعنية باسترجاعها وإعادة استعمالها في الدورة التجارية لقوارير غاز البوتان، ورغم أن هذه الوقائع تقف في صالح كلام، كمال كركود، إلا أن الطرح الذي يقدمه، هذا الأخير، لا يفسر كل شيء، على اعتبار أنه لم يتحدث عن المستفيدين الجدد من السكنات الذين لا يملكون بالضرورة قوارير غاز، كما أنه لم يتحدث مثلا عن العمال الموسميين في المزراع وورشات البناء الذين يعتبرون من أكثر الفئات احتياجا لقوارير غاز البوتان، وهم الذين يتنقلون باستمرار من مكان إلى آخر لكسب قوتهم اليومي. وفي الواقع، فإن الأصداء التي تحصلت عليها “الجزائر نيوز" في الميدان، تشير إلى أن مثل هذا القرار لم يطبق في كل محطات نفطال، كما هو الشأن بتيزي وزو، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام عملية شراء القوارير وإعادة بيعها في السوق السوداء، وبعض الباعة في السوق السوداء يؤكدون أنهم يقتنون مثل هذه القوارير من الجلفة ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة في السوق الموازية، حتى وإن كانوا لا يشيرون صراحة إلى اقتنائهم إياها من محطات نفطال.