تتجه أنظار أصحاب القنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر، ناحية قصر الحكومة هذا الأربعاء، حيث سيفتح مجلس الحكومة ملف المشروع التمهيدي لقانون السمعي البصري قصد دراسته، حسبما أدلى به محمد السعيد، وزير الاتصال، نهاية الأسبوع الماضي بالمجلس الشعبي الوطني. تصريح الوزير للصحافة الوطنية جاء على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية لنواب الشعب، وقال إن المشروع التمهيدي لقانون السمعي البصري ستدرسه الحكومة خلال اجتماعها يوم الاربعاء القادم، و"بعد دراسته للمرة الثانية بشكل معمق سيحال على مجلس الوزراء ومنه على مجلس الدولة ثم البرلمان"، مؤكدا أن النص “سيكون على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني في الدورة الحالية للبرلمان"، مفصحا عن أمله في صدور القانون خلال هذه الدورة. كما أوضح الوزير أن الحكومة ستبذل “جميع جهودها" من أجل إصدار المراسيم التنفيذية لهذا القانون مباشرة بعد صدوره، في إشارة منه إلى الآليات ودفتر الشروط الذي من شأنه تحديد مجال عمل كل قناة خاصة، مشددا على أن العمل بالقانون سيجسد على أرض الواقع قبل نهاية السنة الجارية. وعن جهاز سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، أكد محمد السعيد أن “الكل جاهز ويبقى على جهاز الصحافة أن ينتخب 7 صحفيين بكل ديمقراطية لوضع هذا الجهاز"، مشددا على ضرورة “تنظيم أنفسهم وانتخاب ممثلين عنهم في مجلس أخلاقيات المهنة". أعلن الوزير أن مطبعة ورڤلة “ستكون جاهزة في أكتوبر القادم"، وأعلن من جهة أخرى أن لجنة بوزارته ستنتهي في غضون الشهر المقبل من دراسة ملف بطاقة الصحفي، لتنكب مباشرة على إعداد قائمة ضبط للصحفيين المهنيين الذين سوف تسلم لهم هذه البطاقة. وسمحت الأسئلة الشفوية للنواب الثلاثة: نورالدين بلمداح عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الغاني بودبوز وعبد القادر بلعربي عن التكتل الأخضر، بالكشف عن مخطط وزارة الاتصال فيما يخص مؤسسة التلفزيون الجزائري، حيث ستستحدث مناصب جديدة في الخارج وفق التعديل الجاري على القانون الاساسي لهذه المؤسسة العمومية، ما سيوسع رقعة تغطيتها للأحداث الدولية، وتدارك “النقص" الكبير في عملها الإعلامي.. إذ اعتبر محمد السعيد عدد المراسلين الصحفيين في الخارج “قليل جدا"، وأن مراسلي مكاتب وكالة الأنباء الجزائرية لا يتعدى عددهم الستة صحفيين فقط، معترفا ب “تعقد عملية التعيين" ب"وأج" التي لا تغطي بدورها حاجة مكاتبها ال 14 عبر أكبر العواصم العالمية.