- برمجة آلاف المساكن لمنكوبي الزلزال والصفيح أتم الوزير الأول، عبد المالك سلال، زيارته لولاية بجاية دون أي مشاكل تُذكر بالنظر إلى ثقل القضايا التي تعيشها، من قبيل نقص المشاريع بسبب ندرة العقار العمومي، وتعطل مشاريع أخرى في الصحة والأشغال العمومية، عدا مطالبة الوزير الأول في منطقة أمالو بتعويض أصحاب الأراضي التي سيمر عليها الطريق، وكذلك انزعاج الوزير الأول من طريقة باية جنان، نائبة الأفافاس، وهي تخاطبه بخصوص ملف طريق ملبو جيجل. لم تختلف المحطات التي زارها عبد المالك سلال عن المحطات التي سبق أن زارها في معظم الولايات التي شرع في النزول إليها منذ نهاية 2012. وفي وقت كان يُنتظر أن يجد الوزير الأول بعض العقبات خلال زيارته، خاصة أنها الأولى من نوعها لمسؤول من مستواه منذ سنة 95. وقد وقف الوزير على 12 مشروعا، كان أهمه ربط بجاية من ناحية بلدية أمالو بالطريق السيار شرق - غرب، الذي يتيح الفرصة للدخول بسلاسة إلى ميناء بجاية والمناطق الصناعية المجاورة، على طول 100 كلم. ورغم أن المشروع سيجعل بجاية تتنفس الصعداء في هذا المجال، إلا أن سكان المنطقة يطالبون بالتعويض على مسافة 7 كلم استهلكها المشروع دون مباشرة الإجراءات التي تعيد الحق لاصحابه، وهو الملف الذي أمر بشأنه الوزير الأول مستشاريه بالفصل فيه سريعا من أجل تقدم الأشغال بصفة تحفظ حقوق السكان. أما المحطة الأخرى في أجندة الزيارة، كانت على الطريق الوطني رقم 43 بين ملبو وجيجل، عندما أرهف السمع لنائبة جبهة القوى الاشتراكية وهي تحدثه عن تعطل المشروع بسبب مشاكل مالية، والتي أمر مصالحه بحلها، وبالمشروع أن يُسلم قبل نهاية جوان لفتحه أمام المصطافين والسكان، إلا أنه انتفض منزعجا منها ومغادرا المكان لما خرجت النائبة عن الموضوع مخاطبة إياه بلهجة ازدراء قائلة:"لماذا توقفت الحكومة عند حد ملبو لتحديث طرقات بجاية، فحدودنا تبقى لها ثلاث بلديات بأكملها للوصول إلى جيجل"، ليعتبر الوزير أنها تجاوزت لباقة الحديث وخرجت عن نطاق ما هو مبرمج. كما عرفت زيارة الوزير الأول منح 3 آلاف مسكن جديد لمنكوبي الزلزال، مثلما كشف وزير السكن عن ذلك ل"الجزائر نيوز". وتوقف سلال عند محطة لتطهير المياه ومشروع إنجاز محول وادي غير وإنجاز 392 مسكن لامتصاص السكنات الهشة، بالإضافة ل 350 مسكن إيجاري عمومي، وعند عرض مشروع آخر لأكثر من 4 آلاف مسكن عمومي ؤيجاري آخر. كما زار سلال زاوية الطريقة الرحمانية التي تحتضن ضريح الشيخ الحداد، ومحطات أخرى في قطاعات الطاقة والتعليم العالي والصحة والنقل، من أجل إطلاق مشاريع هامة ذات طابع اقتصادي بالولاية.