قررت تنسيقية مهنيي الصحة الدخول في إضراب ثاني، ابتداء من 13 ماي، لمدة ثلاثة أيام مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، الأربعاء القادم، احتجاجا على الرد السلبي لوزير الصحة وتأكيده على عدم مراجعة القانون الأساسي لموظفي الصحة، موجهة دعوة للوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل لحل مشاكل الأطباء والتكفل بمطالبهم المرفوعة، المتمثلة أساسا في إعادة النظر في القوانين الأساسية ومراجعة نظام المنح والتعويضات. أكدت تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، النقابة الجزائرية للنفسانيين وأساتذة التعليم الشبه طبي، الحفاظ على حركتها الاحتجاجية للدفاع عن أرضية المطالب المرفوعة في بيان صدر بعد الاجتماع التقييمي لإضراب الثلاثة أيام والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المنعقدة الأربعاء الماضي لتنسيقية مهنيي الصحة، وتصريحات الوزير عبد العزيز زياري الأخيرة الذي أكد أن مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لا نقاش فيها، ومنحه تعليمات للمدراء الولائيين بالخصم من أجور الأطباء المضربين، لتتواصل القبضة الحديدية بين النقابات ووزارة الصحة، وتواصل مسلسل معاناة المريض الذي يدفع ثمن تعنت الوزارة والنقابات. ورحبت تنسيقية مهنيي الصحة في بيانها بالتزام ممارسي الصحة بالإضراب، رغم الحملة القوية التي شنتها وزارة الصحة لإفشال الإضراب وتأكيدها على أنه “غير شرعي"، وكذا بروح مسؤولية الأطباء وضمانهم للحد الأدنى من الخدمات.