أكد عضو المكتب الوطني باللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية فسخ عقود 7 موظفين بولاية المسيلة، إلى جانب تهديد أزيد من 45 موظفا في هذا الإطار بالطرد من مناصب عملهم المؤقتة. قال عضو المكتب الوطني باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، أحمد حديب، إن قرار فسخ عقود 7 موظفين تم بناء على التعليمة الصادرة من مديرية التشغيل شملت المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر البرلمان في الخامس من شهر ماي الجاري، وأن ذلك لم يقتصر على ولاية المسيلة فحسب، بل يشمل عددا من الولايات على غرار مستغانم، البويرة، بعد أن تسلم رؤساء الدوائر والبلديات ورؤساء الجامعات تعليمة تقضي بفصل المحتجين، حسب ذات المتحدث، إلى جانب تلقي قرابة 45 موظفا في إطار عقود ما قبل التشغيل تهديدا بالطرد من بين 10 موظفين على مستوى ولاية عين الدفلى و35 موظفا بولاية البليدة، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه هؤلاء حلا لتسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصب دائمة، يأتي قرار فسخ عقودهم، الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل إلى المطالبة بإعادة النظر في هذا القرار، كما هددت بالتصعيد من لهجتها الاحتجاجية في ظل استمرار الوضع على حاله.