تعرّض موظفو عقود ما قبل التشغيل، أمس، للضرب والتعنيف من قبل قوات الأمن التي فرّقت احتجاجهم أمام قصر الحكومة، ما خلف إصابة العديد منهم بجروح إلى جانب تسجيل إغماءات في صفوف المحتجين. فرّقت قوات الأمن موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المحتجين أمام مبنى قصر الحكومة، الذي شكل وجهة هؤلاء في ظل محاصرة قوات الأمن لكل المنافذ المؤدية إلى مبنى البرلمان والبريد المركزي، وقد خلف اعتماد أسلوب العنف لإبعاد المحتجين تسجيل حالات إغماء وإصابة العديد منهم بجروح جراء الضرب الذي تعرضوا له، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مستشفيات العاصمة على غرار مستشفى مصطفى باشا الذي استقبل حالتين حسب تأكيد عضو المكتب الوطني باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، حديب أحمد الذي قال إن موظفي عقود ما قبل التشغيل المحتجين تعرضوا لمختلف أساليب الضرب والقمع، مشيرا إلى أن عددهم تجاوز 450 موظف قدموا من مختلف الولايات تم توقيف العديد منهم، ويؤكد عضو المكتب الوطني للجنة أنه من بين المحتجين الذين تعرضوا للضرب الذي خلف له عجزا يقدر ب 15 يوما حسب شهادة الطبيب، بعد أن تم اسعافه إلى مستشفى مصطفى باشا رفقة عدد من زملائه، وأبدى المتحدث استعدادهم لتصعيد اللهجة الاحتجاجية للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إدماج كافة المتعاقدين في مناصبهم، وتجميد كل مسابقات التوظيف إلى غاية ادماج كل المتعاقدين، احتساب سنوات العمل في منحة التقاعد، تخصيص منحة لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل.