احتج، أمس، سكان قريتي تيفاو وهليل ببلدية ايت يحيى موسى الواقعة على بعد 25 كم جنوب غرب مدينة تيزي وزو، بغلق مقر البلدية والاعتصام أمام مدخله الرئيس، للمطالبة ببرنامج تنموي استعجالي من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول نهائية للمشاكل التي تعتري القريتين منذ سنوات عدة. لم يهضم سكان قريتي "تيفاو" "وهليل" قرارات المجلس الشعبي البلدي الحالي وذلك بعدما استثنى المنطقتين في قرارته المتخذة مؤخرا، حيث لم يخصص لهما أية حصة مالية من ميزانية البلدية والتي من شأنها أن تساهم في وضع حد نهائي للمعاناة المتعددة التي طالت السكان المحليين طيلة سنوات كثيرة. حيث قام العشرات من المواطنين وفي حدود الساعة الثامنة صباحا بغلق مقر البلدية والاعتصام أمام مدخله الرئيسي تنديدا بسياسة الإقصاء الممارسة ضدهم. المحتجون في -تصريحاتهم- ل "الجزائرنيوز" أكدوا على أن مثل هذه الممارسات تعد بمثابة دليل قاطع على غياب الإرادة الفعلية لدى المسؤوليين المحليين من أجل أخذ مشاكلهم التي أدرجوها في لائحة مطالبهم منذ فترة بعين الاعتبار، مضيفين أن الركود التنموي الذي شهدته القريتان في العهدة السابقة للمجلس الشعبي البلدي هو الوضع الذي يكرر نفسه في الوقت الراهن. في السياق ذاته، ومن بين أهم المطالب التي نادى بها السكان أثناء احتجاجهم، تأتي في قمتها تلك المتمثلة في ضرورة جعل قريتهم في صف القرى الأخرى التابعة للبلدية والتي تعرف حراكا تنمويا وذلك على -حد تعبيرهم- أمر لن يتجسد على أرض الواقع إلا بتحقيق توزيع عادل ومتساو للحصص التنموية ما بين شتى القرى التي تتضمنها بلدية ايت يحيى موسى دون تمييز واحدة عن الأخرى من طرف المسؤولين، وهو الحل الوحيد الذي قد يلعب دورا هاما في تغطية العجز الذي يعتري القريتين في عدة مجالات على غرار المشكل المتعلق بالوضعية الكارثية التي يتواجد عليها الطريق البلدي المؤدي للقريتين بسبب اهترائه الكلي، موضحين أن المشكل المطروح ليس بالجديد وإنما سبق وأن رفعوه في السنوات الماضية إلا أن الوعود غير المكرسة واقعيا تبقى دائما الرد الوحيد من طرف السلطات المحلية خصوصا في ظل أن بقية قرى البلدية استفادت من مشاريع مماثلة دون أن تشمل القريتين، هذا بالإضافة إلى المطالبة بتزويد منازل السكان بالمياه الصالحة للشرب خصوصا الجديدة منها التي أنجزت في إطار برنامج البناء الريفي وكذا العمل على ربطها بشبكة الكهرباء وفقا لما جاء في الوعود التي قدمتها السلطات المحلية لهم في الفترة الأخيرة التي تضمنت أيضا نقاطا أخرى كإنجاز المسلك الفلاحي بقرية تيفاو، وهو المشروع -بحسبهم- الذي بقي عالقا من رغم من التزام السلطات بإنجازه مباشرة بعد الحركة الاحتجاجية التي دامت لأكثر من أسبوع التي شنوها منتصف السنة الماضية.