أكدت مصادر تونسية أن وزارة الداخلية التونسية تنتظر أمرا قضائيا لمراقبة المواقع الإلكترونية للمشتبه بهم من المتشددين التونسيين، لإحباط أي محاولات إرهابية تهدف إلى فك الحصار المفروض على جبال الشعانبي، وذلك بعد أن انتقلت العناصرالمتشددة إلى التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالفايسبوك وتويتر، وكذلك الرسائل الإلكترونية، وهذا بعد تشديد المراقبة على المعابر الحدودية الجزائرية، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية الجزائرية في إطار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، إلى إعلام نظيرتها التونسية لأخذ الحيطة والحذر، بتشديد الرقابة على هذه المواقع الإلكترونية للمشتبه بهم من التونسيين، كما حذرتها من خطورة تحرك الخلايا النائمة في تونس عبر الوسائل الالكترونية. وذكرت مصادر على صلة بالملف لإذاعة "موزاييك. اف. ام"، أن السلطات الجزائرية لديها معلومات بعزم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تنفيذ عمليات إرهابية إجرامية في تونسوالجزائر، لفك الخناق عن الجماعات الإرهابية المحاصرة في شرق الجزائر وغرب تونس. وقد أكد مسؤولون تونسيون، في تصريح ل"أفريكان مانجر"، صعوبة تطبيق مراقبة على هذه المواقع وملاحقتها ما لم يصدر بشأنها أمر قضائي. وكان لطفي حيدوري، المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية التونسية، أكد ل"أفريكان مانجر"، أنه ليس هناك بوليسا إلكترونيا في تونس لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنترنت في تونس، مشيرا إلى أن التعرف على هويات أصحاب هؤلاء الصفحات يتطلب العديد من الإجراءات المعقدة على حد تعبيره. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة التكنولوجيا والاتصال، عبد الوهاب التليلي، أن مراقبة عدد من المواقع الالكترونية على الفايسبوك أوعلى شبكات الأنترنت الأخرى موجودة "بجميع دول العالم"، إلا أن إغلاق المواقع في تونس بعد الثورة لا يتم الا بأمر قضائي وأن لا دخل لوزارة الداخلية في هذا الأمر.