اعتبر وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، مسألة اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، واسترجاع الأرشيف الوطني خلافا يبقى قائما إلى غاية تسويته· وقال في تصريح صحفي على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 55 لاندلاع الثورة التحريرية، ''إن اعتراف فرنسا بما ارتكبته من جرائم في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية أمر مفروغ منه''· وواصل الوزير في تصريحه مطالبا أن يكون الاعتراف شاملا ومعللا: ''يتعين على الفرنسيين أن يعترفوا بأنهم احتلوا الجزائر ونزعوا منها سيادتها واعتدوا على شعبها، وهي في مجموعها تشكل جرائم''· وأوضح عباس ''نعتبر اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر وضرورة استرجاع الأرشيف الوطني أمرا مفروغا منه (···)، فالمسألة تتعلق بخلاف بيننا يبقى قائما إلى غاية تسويته''، مضيفا ''أن الجزائر بذلك ''لا تطلب المستحيل''· وأكد عباس في هذا الصدد على ''ضرورة تسوية هذا الملف القائم'' ليتسنى التوجه صوب المستقبل ''انطلاقا من قاعدة متينة''· أما بخصوص مسألة الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية، فقد جدد عباس بالمناسبة التأكيد على أن ما يعني الجزائر هو ''أرشيف خاص بها يوجد بحوزة فرنسا وهي تطالب به''· تصريح وزير المجاهدين يأتي في سياق الاحتفالات بالذكرى ال 55 لاندلاع الثورة التحريرية، ويضاف إلى مطالبة أحزاب سياسية وتنظيمات جماهيرية، فرنسا بالاعتراف بجرائمها والوقوف أمام ماضيها الهمجي الإجرامي· فبعد كل من المنظمة الوطنية للمجاهدين وأقطاب التحالف الرئاسي، انضمت إليها التنظيمات الجمعوية والسياسية و التفت حول هذا المطلب إصرارا على دفع باريس إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية حيال كل ما قامت به من تقتيل، تشريد وتجهيل للشعب الجزائري بالإضافة إلى نهب الثروات·