وجهت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أمس الأول، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، تطالبه فيها بالتدخل لدى الوزير الأول لتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية حتى يتسنى استغلالها من طرف عمال القطاع. وكشفت مصادر من وزارة التربية أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، راسلت منذ يومين المسؤول الأول عن القطاع عبد اللطيف بابا أحمد للمطالبة بتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال الخدمات على مدار 17 سنة الأخيرة. وأشارت مصادرنا إلى أن تحرك لجنة بلمشري جاء بدافع من النقابات التي ضغطت على اللجنة للتدخل لدى الوزارة لجرد الممتلكات حتى يتسنى استغلالها لصالح عمال القطاع. وأشارت مصادرنا أيضا إلى أن مئات السيارات لا تزال راكنة في المستودعات وأغلبها أصبحت غير صالحة للاستعمال، وقد طالبت النقابات بضرورة بيعها وصب مستحقاتها في الصندوق حتى يتسنى لعمال القطاع استغلالها. ولا تقتصر ممتكات الخدمات "المفقودة" على السيارات فقط، فهناك العديد من الممتلكات كالسكنات وممتلكات أخرى لا تزال مجهولة، في ظل غياب الجرد. من جهة أخرى، طالبت نقابات التربية بضرورة منح اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، الأرشيف حتى يتسنى لها توزيع السلفات والقروض بشكل عادل. وكشف في هذا الشأن مسعود بوديبة، المكلف بالاعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتدة التعليم، أن العديد من مستخدمي القطاع قدموا ملفات للاستفادة من السلفات الخاصة بالسكنات أو السيارات، بالرغم من استفادتهم من قبل من سلفات في الوقت الذي لم يتمكن بعض عمال القطاع من الاستفادة من أي خدمة للخدمات الاجتماعية، وأكد المتحدث أن منح اللجنة الوطنية الأرشيف من شأنه تمكين اللجنة من تصفيه الملفات وتمكين الجميع من الاستفادة من مختلف الخدمات. وكانت مختلف نقابات التربية ك"الكنابست والسنابست واس ان تي ي"، قد طالبت السلطات الوصية بالإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية.