أمر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، بتفعيل نشاط الخدمات الاجتماعية ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث سيتم تعيين هياكل التسيير الوطنية والمحلية منها الأسبوع المقبل، مشددا على التسليم الفوري للمقرات التابعة للجنة وأيضا كل الممتلكات المادية الأخرى بما في ذلك السيارات، دون تدخل مدراء التربية في الولايات. كشف الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي، أن المسؤول الأول في القطاع أصدر تعليمات صارمة بتفعيل عمل لجنة الخدمات الاجتماعية بشكل مستعجل. وذكرت النقابات التي حضرت اللقاء أمس، في تصريحات ل«البلاد»، أن الوصاية ستعين هيكل التسيير الوطني الأسبوع المقبل، كما سيتم تنصيب هياكل التسيير المحلية. وأمرت الوصاية أيضا بتسليم جميع مقرات الخدمات الاجتماعية كما هي ودون تدخل من مديريات التربية لتجزئتها أو تقسيمها مثلما حدث في بعض الولايات، في حين أعطى الوزير بابا أحمد التعليمات اللازمة لتسليم المهام فوريا، وهو الشأن بالنسبة للممتلكات المادية باستثناء المبالغ العالقة التي تبقى من اختصاص اللجنة الحكومية المختصة بعملية الجرد. وبخصوص مطلب تجديد الحساب البنكي للجنة الخدمات، رفضت وزارة التربية الوطنية الطلب وأصرت على التمسك بنفس الحساب البنكي للجنة، كما منحت الانتدابات لرئيس اللجنة والوطنية وأعضائها وهو الشأن بالنسبة لرئيس اللجنة الولائية ونائبيه لمختلف ولايات الوطن. وفيما يخص قيمة الأموال الموجودة في رصيد اللجنة الوطنية، أكد خالدي أن رصيد اللجنة يحوي ما قيمته ألفي مليار قبل أن يصحح له رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمن الوضعية، حيث أكد أن برصيد اللجنة هو 1300 مليار سنتيم بعد اقتطاع قيمة أموال الدواوين التابعة لوزارة التربية كديوان الامتحانات والمسابقات وديوان الخدمات المدرسية وغيرها من الديون الواقعة على عاتق لجنة الخدمات، وهو ما أكده مدير المالية لوزارة التربية السيد مجدوب الذي اعترف بالخطأ وقال إنه تم حساب أموال الدواوين مع أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية وهو ما يعني أن لجنة الخدمات تحوي في رصيدها ما قيمته 1300 مليار سنتيم حاليا.
