حددت وزارة التربية شروط الترقية الداخلية لجميع أسلاك التربية، من خلال التسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق بالرتب العليا لعديد المناصب ذات الصلة بالأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، والموظفين الإداريين. وضبطت نهاية شهر جويلية الجاري كآخر أجل لتسليم الملفات لمديريات التربية قصد دراستها وفقا للمعايير المحددة. أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور المتضمن شروط الترقية الداخلية لجميع أسلاك التربية، حيث كشفت من خلاله أنه بإمكان المعلمين في التعليم الابتدائي التسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق برتبة مستشار رئيسي للتربية، وكذا نظار الثانوية، وأساتذة مكونين في التعليم الابتدائي، وأساتذة رئيسين للتعلم المتوسط. وحسب المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية الوطنية رقم 297، والذي تحوز "الجزائر نيوز" نسخة منه، فإن الترقية لرتبة نظار الثانوية تخص أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمستشارين الرئيسيين للرتبة الحاصلين على شهادة ليسانس للتعليم العالي، أو شهادة معادلة لها الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من اسلاك التعليم. أما رتبة أساتذة مكونين في التعليم الابتدائي فهي تخص الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية. وهو الشأن لرتبة أستاذ رئيسي لمدرسة ابتدائية، فهي تخص أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويترشح لمنصب أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. أما بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي فيترشح للرتبة المقتصدون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية. وعن رتبة مساعد رئيسي للتربية، فيترشح للمنصب مساعدو التربية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية، وهو الشأن للعمال المهنيين، حيث يحق للعمال المهنيين من الصنف الأول الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة عامل مهني من الصنف الأول، في حين يحق للعمال المهنيين من الصنف الثالث الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة عامل مهني من الصنف الثاني. وكشفت وزارة التربية الوطنية أنه يتم إعداد مشاريع قوائم التأهيل على أساس المؤهلات والشهادات والأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية، أوتقييم المترشح من قبل المسؤولين المباشرين، إلى جانب الدراسات وأشغال البحث المثبتة والمنجزة. وشددت الوزارة الوصية أنه يتعين على مدراء التربية مراقبة كل الملفات بدقة والمصادقة على النسخ والوثائق المطلوبة ومع ضبط ومراقبة استمارة المعلومات المرفقة بالطلب، مع التأكد من وجود النقطة الإدارية والتقنية مع الالتزام بإيداع ملفات المترشحين دفعة واحدة قبل نهاية شهر جويلية الجاري، مع منح المترشحين الذين رفضت ملفاتهم بتقديم طعون لإعادة دراستها، علما أن التعيين يتم وقف جدول المناصب المالية المستغلة في الترقية الاختيارية.