أكد عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، أمس الجمعة، أنه "ليس الجرائد أو دار الصحافة أو سياسيون أو ما يعرف بالشخصيات الوطنية هم الذين يقررون بوتفليقة رئيسا ". وقال بن يونس، خلال كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية للحزب، "إنه إذا ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، فإن مساندتنا له ستكون مطلقة وغير مشروطة"، مبرزا أن هذه المساندة ستتخذ شكل "حملة انتخابية" قوية، أما إذا اتخذ الرئيس قرارا آخرا، فإن الحزب سيكون أمام خيارين: إما تقديم مرشح عن الحزب وإما مساندة مرشح آخر، وهذا الأمر راجع إلى هيئات الحزب التي تفصل فيه وفق الآليات الديمقراطية، حسب بن يونس. وأضاف بن يونس، خلال فعاليات هذه الجامعة المتزامنة أيضا مع عقد الدورة الرابعة للمجلس الوطني للحزب، إنه إذا ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، فإنه لن ينتصر فقط خلال الدور الثاني من الرئاسيات، وفق ما تتحدث عنه بعض التحليلات، ولكنه سوف ينتصر في "ربع دور"، وفق التعبير الذي استعمله بن يونس، الذي أضاف بأن "بعض المترشحين للرئاسيات لديهم برامج تعتمد فقط على الترشح في حد ذاته وعلى معارضة بوتفليقة"، وأنه "لا أحد من المترشحين الحاليين للرئاسيات سوف يسيّر الجزائر مثل عبد العزيز بوتفليقة"، حسب الرؤية التي أفصح عنها رئيس الحركة الشعبية الجزائرية. كما أكد بن يونس بخصوص من يعرفون بالشخصيات الوطنية أن هؤلاء "لن يملأوا ربع القاعة التي نحن موجودون فيها"، مشيرا إلى أن من يريد ممارسة السياسة، عليه أن يكون ضمن حزب سياسي، حيث بدت هذه الإيحاءات موجهة خصوصا نحو رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور المعروف بمعارضته للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، والمعروف أيضا بممارسته للسياسة حاليا على نحو مستقل بعيدا عن الأحزاب. بن يونس الذي صب جام انتقاداته على الصحف التي "تقلب الأحجام" بتضخيمها لبعض الشخصيات التي ليست، حسبه، في مستوى الضجة الإعلامية المثارة حولها، قال أيضا إن "العهدة الرابعة تعني الرئيس أولا وشخصيا"، مشيرا بخصوص بوتفليقة، إلى أنه "إذا قرر الترشح، فإن الشعب هو الذي سيقرر فيما إذا كان سيصبح رئيسا أم لا" وأن "من أراد تنحية الرئيس، عليه أن يذهب إلى الانتخابات". كما أكد بن يونس بخصوص "الذين طلبوا تطبيق المادة الثامنة والثمانين من الدستور" التي تتحدث عن إعفاء الرئيس من مهامه بسبب المرض، أن "هؤلاء حرقوا المراحل" وأن هؤلاء "أرادوا أيضا انقلابا عسكريا، من خلال دعوة الجيش إلى التدخل، كما أرادوا بعد ذلك تجسيد انقلاب طبي"، مشيرا بشأنهم إلى أنهم "لا يعرفون المؤسسات الجزائرية"، أما بخصوص الذين تحدثوا عن عودة الرئيس من رحلته العلاجية في "كرسي متحرك"، فقد رد عليهم بن يونس بقوله إن "الرئيس يسيّر البلاد برأسه". واسترسل بن يونس كثيرا أيضا في الحديث عن التعديلات الدستورية المرتقبة، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن "الأشياء المهمة في تعديل الدستور" تشمل في جانب منها "الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية والحفاظ أيضا على مجلس الأمة باعتباره حلقة مهمة ضد الذين لديهم أغراض غير ديمقراطية". كما تحدث بن يونس، في نفس الإطار، على ضرورة "تكريس الحريات الفردية والجماعية ومنع بعض المغامرين من استعمال الدين لأغراض سياسية"، مضيفا بقوله "ليس لدينا مشكل دين في الجزائر واستعمال الدين لأغراض سياسية أدى إلى سقوط مائتي ألف قتيل" في إشارة ضمنية للمأساة الوطنية خلال تسعينيات القرن الماضي. كما أشار بن يونس إلى أن التحدي القائم حاليا "هو بناء ديمقراطية على أرض إسلامية" في إشارة إلى الجزائر التي قال بشأنها إنها تضم مسلمين سنيين ومالكيين، معبرا عن ثقته في رئيس الجمهورية والدستور الذي سيأتي به في ظل حكمه للبلاد. كما تحدث بن يونس عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مشيرا إلى أن هناك "نقائص" رغم المجهودات التي بذلتها الدولة، حيث أشار أيضا إلى أن الحلول النهائية لمثل هذه المشاكل هي "حلول اقتصادية"، وهنا شدد بن يونس على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية التي قال عنها إنه ينبغي أن تكون منتجة، وأن "المهم لدى الحزب هو أن تكون هناك تحفيزات للحصول على استثمار منتج"، كما تحدث أيضا في هذا الإطار عن عدة مسائل تشمل "تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتسوية مشكل العقار وتطوير البنوك الجزائرية". وبخصوص الربيع العربي وتداعياته، وبغض النظر عن ذهاب الديكتاتوريين في الدول العربية التي عاشت هذا الربيع، الأمر الذي استحسنه بن يونس، فإن الأمور بدت بالنسبة إليه وكأنها سلبية، حيث تناولها من حيث رهانات السيادة التي تمخضت عن ملابسات تغيير الأنظمة في دول الربيع العربي وما صاحب ذلك من تدخل الدول الكبرى في شؤونها، فضلا عن المشاكل التي تعيشها هذه الدول، وفق عمارة بن يونس دائما، الذي خلص إلى أن أكبر حصانة لأي حكم هي تلك التي يمنحها الشعب، كما أكد بأن الجزائر "مستهدفة"، وأن "محاولات زعزعتها فشلت" بفضل وعي الشعب وحكمة الرئيس. وأكد بن يونس أيضا أن عقد الجامعة الصيفية وكذا الدورة الرابعة للمجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية، التي تصنف بمثابة ثالث قوة سياسية في البلاد بمعيار الانتخابات الأخيرة، في مستغانم جاء لكسر "احتكار العاصمة للسياسة" وكذا تبديد النظرة التي تقول، وفقه، أن الذين يوجدون خارج العاصمة "لا يحسنون السياسة". وأكد عمارة بن يونس أن الجامعة الصيفية للحزب، التي تنعقد على مدار يومين، ستتطرق إلى ثلاثة مواضيع هي الوضع السياسي في الجزائر لا سيما من حيث الرئاسيات وتعديل الدستور المرتقبين، والربيع العربي فضلا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا. للإشارة، فإن الجامعة الصيفية للحركة الشعبية الجزائرية وانعقاد المجلس الوطني للحزب، عرف حضور ممثلي الحزب من ثماني وأربعين ولاية فضلا عن تسجيل حضور رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي، فضلا عن ممثلي أحزاب أخرى على غرار حزبي "الأفلان" و«الأرندي" وكذا مثقفين إعلاميين.