حمّل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أمس، وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، مسؤولية ما ينجر من انعكاسات سلبية على السنة الدراسية بسبب الإضراب الذي قرر المجلس استئنافه، غدا، محذرا بذلك الوزارة من اللجوء إلى العدالة لكسر الإضراب لاسيما وأن النقابة أحصت أزيد من 29 أستاذا متابعا قضائيا وتوقيف اثنين منهم بسبب النشاط النقابي. أحصى المنسق الوطني بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، عدد الأساتذة المتابعين قضائيا حيث بلغ عددهم في ولاية قسنطينة 19 أستاذا، 2 بالشلف، 10 بالبويرة، كما تم توقيف أساتذة عن العمل بكل من ولايتي مستغانم والبويرة بسبب تدخل مديريات التربية التي لجأت إلى أسلوب الردع لإسكاتهم، وأكد أن أسباب المتابعة القضائية تنحصر في النشاط النقابي، وأكد المنسق الوطني للمجلس أن سياسة التسويف والتماطل والحوار الشكلي الذي لا يحمل في طياته أي تجسيد فعلي أو تطبيق ميداني لما يتم الاتفاق عليه يزيد الوضع سوءا في هذا القطاع الذي هو عاجز اليوم في التحكم في ظاهرة الاكتظاظ المرشحة حسبه للانتشار أكثر لاسيما وأن الطاقم المحيط بوزير التربية الوطنية يعمد إلى تقديم معلومات خاطئة لا تعكس واقع المؤسسات التربوية. وتطرق المتحدث ذاته إلى السكنات الوظيفية الخاصة بولايات الجنوب التي طالب بضرورة التعجيل في توزيعها على مستحقيها مع تمكين أساتذة الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط. وجدد المنسق الوطني تمسك المجلس بتجسيد مطالبهم المرفوعة المتمثلة في تسوية وضعية الأساتذة الآيلين للزوال على غرار معلمي التعليم الابتدائي والأساسي، أساتذة التعليم التقني، وذلك بإدماجهم في الرتب الثابتة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة بسبب البيروقراطية، تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات الترقية والتسجيل في قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط. أما بالنسبة لمنحة الامتياز، فقد طالب المجلس بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية.
