شرعت الدولة في السنوات الأخيرة، في تطبيق سياسة استراتيجية في مجال العقار بصفة عامة والإسكان بصفة خاصة، حيث عرفت الإجراءات المتخذة في هذا المجال قفزة نوعية بداية من مبادرة رئيس الجمهورية، المتمثلة في إنجاز مليون وحدة سكنية في البرنامج الخماسي 2005 - 2009 والمليون سكن ثانية 2009 - 2014 وصولا إلى إجراءات قانون المالية التكميلي الأخيرة التي أعطت دفعا حقيقيا لسوق العقار في الجزائر، الذي كان لوقت ليس ببعيد، هاجسا في حياة المواطن وحجر عثرة في تقدم الجزائر· ففي مجال الحصول على سكن، وضعت الحكومة مجموعة من المراسيم والقوانين في هذا الصدد، حيث تم إعفاء المداخيل الصادرة عن إيجار سكنات جماعية لا تتعدى مساحتها 80 متر مربع من الضريبة على الدخل العام، مما يدعم الإجراءات المسجلة في القانون المدني الذي يحمي الشخص الذي يؤجر سكناته· وقصد دعم وحماية الموظفين، تم ترخيص الخزينة بمنح قروض للموظفين بغية السماح لهم باقتناء مسكن أو تشييده أو توسيعه، وتطبق على المستفيد من القرض نسبة فائدة تقدر ب 1 بالمائة سنويا· أما عن تخفيض كلفة القروض العقارية، يقترح النص الصادر في ''قانون المالية التكميلي'' إنشاء صندوق، قصد تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لاقتناء وبناء المساكن، كما يتم ترخيص الخزينة بتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في إنجاز البرامج العمومية للمساكن· وقد أقر، مشروع قانون المالية لسنة ,2010 جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة المرقين العقاريين، حيث تقرر منحهم أوعية عقارية مقابل إنجاز البرامج العقارية التي تدعمها الدولة كمشاريع عدل، السكن الاجتماعي التساهمي، و كذا تلك المسجلة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وقد جاءت التخفيضات حسب المناطق الجغرافية، 80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران، 95 بالمائة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب، و90 بالمائة بباقي ولايات الوطن· فيما أبقت الحكومة على مجانية الأوعية العقارية المخصصة لبرامج السكن العمومية، كما تضمن قانون المالية للعام المقبل، إجراءات أخرى تخص قروض تمويل الترقية العقارية، حيث سيستفيد جميع المرقين المحليين الذين ينجزون برامج عمومية في الترقية العقارية من تخفيض في تكلفة القروض، على أن يتحملوا دفع نسبة فائدة قدرها 4 بالمائة· وفيما يتعلق بالامتيازات المقدمة للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي، في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أو وكالة ''عدل'' أو برامج السكن الاجتماعي التساهمي بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، فسيستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 700 ألف دج، بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي، فيما تبقى نسبة 1% فقط من الفائدة يدفعها المستفيد· وبالنسبة لذوي الدخل الذي تتراوح قيمته 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، فقد خصصت لهم مساعدة عمومية مباشرة قدرها 400 ألف دج·
