بدأت ملامح الرئاسيات تتشكل وتتضح من حيث الوجوه التي يمكن أن تنشط الاستحقاق، حيث أعلنت رسميا إلى حد الآن، 11 شخصية فقط ترشحها الأكيد، ستة منها لها شعبية محسوسة مثل موسى تواتي، جيلالي سفيان، محمد مولسهول، أحمد بن بيتور، علي زغدود ولوط بوناطيرو. بينما آثرت أوزان سياسية مثل مولود حمروش وعبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى ولويزة حنون وعلي بن فليس وسعيد سعدي وعبد الله جاب الله، الترقب بحسابات، بعضها مرتبط بمؤسسة الجيش وبعضها الآخر بتطورات حسابات رئيس الجمهورية وفريقه، والبعض الآخ ربطها بضمانات الشفافية، وآخرون بحسابات شخصية. وعلى أي حال ستعود رئاسيات 2014.. فهل ستنجح في استنساخ أجواء التنافس والحرارة السياسيين كما حدث في 2004؟ فقد الاستحقاق الرئاسي نكهته السياسية منذ 2004، حيث كان الموعد عبارة عن نقاش سياسي كبير تسوده حرارة على كافة الأصعدة والمستويات، خلال حملة انتخابية وصل فيها الرأي العام إلى مستوى يصعب فيه الفصل في هوية الفائز قبل صدور النتائج التي تعلنها الداخلية.. حتى استحقاق 1999 لم يكن أقل حرارة، ولو عرف انسحاب ستة مترشحين، إذ شكل الحدث في حد ذاته نقاشا سياسيا بين التيارات المختلفة. لكن حلول موعد العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة جعل استحقاق 2009 أقل بريقا وتنافسية من سابقيه، حيث انكمشت الإرادات السياسية وآثرت الأوزان الثقيلة البقاء في مواقعها، لاقتناعها بأن اللعبة مغلقة وأن منطق المترشح عبد العزيز بوتفليقة هو الذي سيسود. ومع اقتراب موعد 2014 تغيّرت المعطيات، ودفع الوضع الصحي للرئيس بعض الشخصيات إلى التعبير عن رغبتها في الترشح، لكن ذلك التعبير أخذ أشكالا في غاية الحذر، فمنها من أعلن صراحة عن الترشح ومنها من آثر الإعلان بالوكالة وجس النبض عبر مساندين ومتعاطفين أو بإنشاء لجان دعم عبر مواقع الشبكات العنكبوتية. إلى حد الآن يوجد11 مترشحا أبانوا عن نياتهم في الترشح، يتقدمهم رئيس الحكومة الأسبق والمعارض السياسي أحمد بن بيتور، الذي يركز ويراهن على مقارباته الاقتصادية لإخراج الجزائر من أزمة الريع البترولي، يليه موسى تواتي صاحب الحزب ذي المرتبة الثالثة في محليات 2007 والتجربة السابقة في رئاسيات 2009. أما الباقي فيتراوحون بين مترشحين لأول مرة ومغامرين.. ويتعلق الأمر بكل من جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد"، كمترشح لأول مرة رغم جدّة حزبه المعتمد في 2011 وعدم حيازته على أي مقعد خلال التشريعيات الماضية. أما محمد مولسهول، الروائي المعروف بلقب بياسمينة خضرا، مسؤول المركز الثقافي الجزائري بفرنسا وضابط سابق في الجيش، فيخوض التجربة للمرة الأولى ليُدشن عهدا جديدا أمام الأدباء وأصحاب الفن لولوج هذا النوع من الاستحقاق. بينما يبقى علي زغدود. رئيس "التجمع الجزائري" صاحب الترشحات المتعددة سابقا دون أن يجتازها إلى الدور الفعلي. شأنه في ذلك شأن لوط بوناطيرو، عالم الفيزياء، الذي يرى تسيير الدولة بمنطقي علمي، حيث لم يتمكن سابقا من جمع التوقيعات التي تؤهله إلى خوض الرئاسيات فعليا. أما الأربعة الآخرون فهم مزدوجو الجنسية، ويتعلق الأمر بل من رجل المال والأعمال رشيد نكاز، مجيد مزغنة، كمال بن كوسة، وعلي بلواري الوزير المنتدب المكلف بالخزينة في حكومة سيد أحمد غزالي. ويربط كثير من الملاحظين ارتفاع سقف التنافسية خلال الاستحقاق القادم بدخول شخصيات ذات باع أطول في النضال السياسي من الشخصيات المذكورة أعلاه. فمن دون احتساب أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم اللذين لا يترشحان لالتزامهما الأخلاقي في حالة ترشح بوتفليقة كما سبق أم صرحا بذلك، يبقى مؤشر عودة أجواء استحقاق 2004 قائما بوجود شبه تأكيدات حول دخول علي بن فليس رئيس الحكومة السابق لمعترك الرئاسيات، حيث ينقل عنه الذي التقوه أنه سيترشح، سواء ترشح خصمه اللدود عبد العزيز بوتفليقة أم امتنع، وهو ما قد يشجع لاعبين آخرين على الدخول، أمثال عبد الله جاب الله ولويزة حنون وحتى سعيد سعدي ومولود حمروش. وإذا وقع هذا السيناريو فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكون أمام معضلة غير مسبوقة، خاصة إذا تمكن الجميع من جمع التوقيعات وقبل المجلس الدستوري ملفاتهم، حيث ستتشتت الأصوات بين المترشحين، ما يُحيل إلى احتمال كبير للمرور إلى دور فاصل، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي للرئيس في حال ترشحه. ويرى ملاحظون ومقربون من الرئيس بوتفليقة أن العهدة الرابعة قد تكون بالنسبة لرئيس الجمهورية ذات نكهة خاصة، أهم من العهدة الأولى التي كان الجميع يعلم أنها محسومة لصالحه. ولكن بالنسبة لمبررات أهمية العهدة الرابعة عند الرئيس، فقد يكون ثقل وزنها حسب مساندين له نابعا من رغبته الجامحة في البرهنة على أن وضعه الصحي لن يكون حائلا بينه وبين شعبيته ومكانته عند الجزائريين، وبالتالي يطرح المتتبعون أن الرئيس بوتفليقة لا يُساعده في هذه الحالة ترشح الأوزان الثقيلة التي قد تستغل في الحملة الانتخابية ملفه الصحي ضده، وقد يقلبون به موازين القناعات داخل الوعاء الانتخابي، خاصة أن مصالح هامة في الجيش تظهر أنها منسحبة من العملية السياسية نهائيا بتغييرات الرئيس الأخيرة التي أحدثها بالداخل. هذا ما يجر بعض القائمين على العملية الانتخابية والمحسوبين على الرئيس إلى التفكير في التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح الرئيس المترشح "حتى دون تلقي أوامر"، لتغيير هذا الواقع المحتمل، وهي الواقعة التي سبق أن حدثت عندما تم الاستماع لبعض أعوان الإدارة الذين بادروا إلى زيادة الأصوات لمترشحين معيّنين دون تلقيهم أوامر، لاعتقادهم أن ذلك من صميم كواليس العملية الانتخابية.. هنا ستجد الجزائر نفسها أمام جبهة جديدة وحالة غير مسبوقة قد تأخذ شكل جبهة وطنية ضد التزوير، ما قد يُعقد الأمور ويجر نحو الانسداد..
