طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، الحكومة، باعتماد مقترحاتها المتعلقة بتسوية ملف عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، البالغ عددهم 650 ألف، الذي لايزال عالقا منذ استحداث هذه الصيغة في التوظيف، إثر الاجتماع الذي جمعها بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي أيد مطلب تعجيل المادة 87 مكرر، المنتظر أن يفصل فيه في اجتماع الثلاثية المرتقب شهر ديسمبر المقبل. قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام ب"السناباب"، إن المجلس الوطني للنقابة سيفصل عقب انعقاد الثلاثية المقررة شهر سبتمبر المقبل المنتظر أن تشارك فيها النقابة، في شكل الحركة الاحتجاجية في حالة فشل الحكومة في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة. وشكل اللقاء الذي جمع النقابة بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، فرصة لرفع مطالب مستخدمي الإدارة المتمثلة في تعديل المادة 87 مكرر، توحيد المنح العائلية في ظل التباين المسجل في صرفها عقب الزيادات التي مست أجور موظفي عدد من القطاعات، رفع منحة الأجر الوحيد التي لا تتعدى حاليا 8 آلاف دج، تفعيل دور مفتشيات العمل للفصل في النزاعات والقضايا القائمة بين الإدارة والنقابات، وتشكيل أفواج عمل بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين. إلى جانب ذلك، عرضت النقابة مقترحها المتعلق بتسوية ملف مستخدمي عقود ما قبل والشبكة الاجتماعية، ويتمثل هذا المقترح في ترسيمهم في المناصب الشاغرة الخاصة بالمتقاعدين، وجددت ضرورة إشراكها في الثلاثية المنعقدة شهر ديسمبر المقبل، المنتظر أن تتطرق للشقين المهني والاجتماعي نظرا للأهمية التي يكتسيهما بالنسبة للعمال.