ستفصل اللجان المكلفة بدراسة القرارات الأخيرة المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة المنعقدة في شهر سبتمبر الماضي في الملفات التي تعكف على دراستها خلال منتصف شهر جانفي المقبل. ومن المرتقب أن يتم عقد اجتماع خلال ال7 من الشهر الجاري، سيجمع كلا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والوظيف العمومي وكذا رؤساء اللجان المكلفة بدراسة الملفات المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة، على غرار ملف التقاعد الذي حدد تاريخ ال15 جانفي المقبل من أجل الفصل في حجم الزيادات وتاريخ الإعلان عنها. وفي المقابل، تعمل اللجنة المكلفة بدراسة ملف إلغاء المادة 87 مكرر على جعل الحد الأدنى للأجور يساوي 18 ألف دينار وكذا الأثر المالي المترتب عن إلغاء هذه المادة، في الوقت الذي تم اقتراح مشروع مادة جديدة تكون كبديل للمادة 87 مكرر من قانون العمل التي من شأنها أن تعرف بالحد الأدنى للأجور. وقال المكلف بالمنازعات في الاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي أمس ''إن اللجنة المكلفة بدراسة إلغاء المادة 87 مكرر قدمت الغلاف الأثر المالي المترتب عن إلغاء هذه المادة نهاية الأسبوع الجاري بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال اجتماع جمع الأطراف الثلاثة ويتعلق الأمر بكل من ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا وكذا ممثلين عن الحكومة، في الوقت الذي قدمت اللجنة أيضا مشروع مادة بديلة للمادة 87 مكرر وأعلن تلي عن أنه وبمجرد الانتهاء من اعتماد إلغاء المادة 87 مكرر سيصدر قانون العمل البديل. وفي موضوع ذي صلة، صرح عاشور تلي، القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين المُكلف بمتابعة ملف المفاوضات، بأنه تم اعتماد مقترحات ''أوجيتيا'' التي طالبت بإقرار زيادات تقدر ب40 من المائة في أجور المتقاعدين على أن تصب هذه الزيادات خلال الشهر الجاري. وستفصل الحكومة خلال الأيام المقبلة في الغلاف المالي المخصص لزيادات في أجور المتقاعدين بعد أن وافقت الحكومة على اعتماد نسبة 40 من المائة كزيادات في أجور المتقاعدين، على أن تقوم الحكومة بتطبيق الإجراء الاستثنائي الخاص بالزيادات في معاشات المتقاعدين الذي تم الإعلان عنه عقب انعقاد الثلاثية الأخيرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي خلال شهر ماي المقبل، حيث سيتم إدراج زيادات جديدة خلال شهر ماي القادم.