المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: فرقة "أنوار الإيمان" لجيجل تتوج بالمرتبة الأولى    اختتام ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري    فلسطين : الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم حرب في مستشفيات غزة    افتتاح الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي بالجزائر العاصمة    الوالي يعاين أشغال مشروع إزالة التلوّث من وادي الرغاية    مطاعم الرحمة.. موائد مبسوطة لعابري السبيل في رمضان    رقم الأعمال يرتفع ب15 بالمائة    ربيقة يشرف على إحياء ذكرى عيد النصر    5 معطيات تنسف مزاعم روتايو    دعاء الجماعة أَوْلَى بالقبول من دعاء الفرد    الجزائر وتونس تُنسّقان لتأمين الحدود    مخططات مغرضة تستهدف الجزائر    الجزائر تُحضّر لإطلاق الجيل الخامس للنقّال    وزير الاتصال ينظم مأدبة افطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن    الوادي : تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني الطيار المقدم نصر بكوش بمقبرة سيدي يوسف    الخارجية تُصدر بيانًا حول رفض فرنسا تسليم بوشوارب    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لتسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    قطاع غزّة يدخل أولى مراحل المجاعة    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    نجوم في بيت الفن والسمر    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس.. دستور ما بعد "الثورة"
نشر في الجزائر نيوز يوم 05 - 01 - 2014

بعد إقرار المجلس الوطني التأسيسي بتونس، الفصل الأول من الدستور، برزت مسائل حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وموقع الإسلام في روح ونص هذا الدستور من أبرز المحاور التي تطرق إليها المشاركون في الحوار الوطني.
وأبقى المجلس ضمن الدستور الجديد على الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال)، الذي يقول "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، وأضاف إليه عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل". واقترح نائبان التنصيص ضمن الفصل الأول من الدستور الجديد على أن "الإسلام" و«القرآن والسنة" مصادر "أساسية" للتشريع في تونس، لكن أغلبية نواب المجلس صوتوا ضد اقتراحيهما. وقالت أربع منظمات وهي مركز كارتر الأمريكي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بوصلة التونسية، في بيان مشترك، إن "من بين التعديلات الأكثر إلحاحا التأكيد الواضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس ملزمة وتسمو على القانون التونسي، وتوضيح النص المتعلق بمناهضة التمييز وتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات". كما دعت المنظمات المجلس التأسيسي التونسي إلى معالجة ما سمته "الثغرات في المشروع الجديد" ومن بينها - بحسب البيان - إعادة النظر في عقوبة الإعدام في الدستور الجديد، وتعديل عبارة مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية الواردة في التوطئة بحذف كلمة "السامية" التي قد يتم تأويلها على أنها تقر بوجود ترتيب تفاضلي لحقوق الإنسان العالمية. وطالب البيان بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وتوسيعها لتشمل كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بمن في ذلك المواطنون والأجانب، والتأكيد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وينبغي أن ينص الدستور على أن الرجل والمرأة متساويان ويتمتعان بالمساواة التامة أمام القانون وعلى أرض الواقع، وبفرص متساوية في جميع مناحي الحياة، سواء كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكما تحددها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتضمين المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بما في ذلك الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية في ما يتعلق بمسائل التعيين والانتداب والترقية والتأديب". وكان دستور سنة 195 شحيح في التنصيص على حقوق الإنسان حتى أن تلك العبارة لم ترد إلا في توطئة الدستور وفي سياق عام. بينما لم تعترف فصول الدستور إلا بالنزر القليل من حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فلم ينص إلا على بعضها مثل ضمان حرية الحق النقابي الذي ورد بالفصل الثامن وحرمة المسكن التي وردت في الفصل التاسع.
على صعيد آخر، اتهم النائب اليساري التونسي، "منجي الرحوي"، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بتونس، بالتحايل على الدستور من خلال محاولة تمرير ما وصفه "الفكر الإخواني الوهابي التكفيري". وحذر من مخاطر هذه المحاولات، وقال إنها "لن تمر لأن هذا دستور البلاد، وليس دستور النهضة". وبعد تقديم حصيلة التوافقات والحديث عن تحسينات في مشروع الدستور، يقول أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، إنه "حصلت بعض التوافقات من حيث إعادة صياغة بعض الفصول وضبط بعض الأحكام وما هو أهم هو توزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". ولكن وبصفة عامة يعتبر قيس سعيد، أن دستور تونس الجديد كتب بالعقلية نفسها والفكرة نفسها التي سادت عند المؤسسين الأول لدستور 59 وهي أن الدستور أداة للحكم ومهمته إضفاء مشروعية على الحاكم وتبرير سلطته وكأن الدستور مرة ثانية يوضع على المقاس وبناء على التوازنات القائمة والتي يعتقد المؤسسون اليوم أنها ستكون نفسها بعد الانتخابات القادمة. ويضيف سعيد بأنه "كان من الأجدى قراءة الأسباب التي أدت إلى فشل التجربة الدستورية الأولى، وكان من المفروض أن يبقى نظاما ديمقراطيا حقيقيا من خلال تكريس الديمقراطية المحلية وهذا ما يتناغم مع طبيعة الحراك ومتناغما مع الديمقراطية الحقيقية وبالتالي فالفكر السياسي لم يتبدل في الدستور الجديد". يذكر أن دستور 1 جوان 1959 كان ثمرة أعمال المجلس القومي التأسيسي خلال سنوات من 1956 إلى منتصف سنة 1959. وكان صدور الدستور بعد حصول البلاد على استقلالها التام بتاريخ 20 مارس 1956 إعلان الجمهورية بتاريخ 25 جويلية 1957 وهي أحداث مكنت المجلس القومي التأسيسي من التروي في إعداد مشروع الدستور وملاءمة أحكامه مع المستجدات آنذاك. ثم تتالت تنقيحات الدستور وآخرها بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في أول جوان 2002 الذي أدخل مراجعة شاملة لدستور الجمهورية التونسية لأغلب فصوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.