أعلنت حركة "النهضة الاسلامية" التي ترأس الحكومة الائتلافية التونسية والتي نالت اكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس التاسيسي يوم الإثنين "الاحتفاظ " بالفصل الأول من دستور عام 1959 " باعتباره محل إجماع "جميع فئات المجتمع التونسي" و الذي ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وبذلك تكون حركة النهضة الاسلامية- حسب العديد من المتتبعين للشان التونسي- قد" سحبت "مقترحاتها المتعلقة بالجعل من الشريعة الاسلامية مصدرا اساسيا ووحيدا للتشريع في البلاد. وكانت خلافات حادة قد وقعت بين مكونات الطبقة السياسية التونسية وكذلك بين الكتل البرلمانية حول تضمين الدستور المرتقب لمبادئ الشريعة الاسلامية حيث ابدت القوى اليسارية واللائكية " مخاوف " من تقليص الحريات الاساسية وأكدت "تشبتها "بمدنية الدولة و"بالقيم " الديموقراطية" والتداول" السلمي على السلطة ودعت إلى" الاكتفاء "بالتنصيص على ان الاسلام هو دين الدولة التونسية حسب دستور 1959. وفي هذا المضار أبرز القيادي في حركة النهضة عامر العريض ان حزبه قرر " الابقاء" على الفصل الاول من الدستور السابق الذي تم اقراره في عام 1959 "دون تغيير" موضحا ان هذا الموقف" اتخذ حرصا على وحدة الشعب التونسي وحتى لا تقع شروخا في المجتمع ". وبدوره بين المكلف بالاعلام في حركة" النهضة الاسلامية " محمد نجيب الغربي ان هذا القرار تم اتخاذه في أعقاب اجتماع للهيئة التأسيسية للحركة برئاسة الشيخ راشد الغنوشي دون ان يوضح ما اذا كانت الحركة قد تخلت عن مطلبها القاضي بادراج الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد كنظام للحكم في تونس ام لا. وياتي الاعلان عن قرار حركة النهضة غداة كشف عضو في الائتلاف الحاكم في تونس الذي يضم كلا من حزب حركة النهضة وحزب "المؤتمر"وحزب "التكتل" عن "وجود اختلاف "بين هذه الاحزاب بشأن اختيار النظام السياسي للبلاد للفترة القادمة . والجدير بالذكر ان تونس قد عرفت عدة مظاهرات تطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد والجعل منها مصدرا لكل التشريعات" تكريسا" لهوية الشعب التونسي العربية والاسلامية فيما عرفت عدة مدن مظاهرات مضادة تدعو إلى احترام اليات العمل الديموقراطي وتكريس مدنية الدولة وصون مكتسبات المراة التونسية.
