استقبل سكان تيزي وزو، أمس، وزير الصحة عبد المالك بوضياف، باحتجاجات عارمة، مطالبين بتحسين وضع القطاع الصحي "المريض" بالولاية، وكذا ضرورة تحرير القطاع الصحي العمومي من تابعيته للقطاع الخاص وتحسين ظروف استقبال المرضى ونوعية الخدمات العلاجية المقدمة لهم . قلّص وزير الصحة مدة زيارته التفقدية لقطاعه بولاية تيزي وزو، حيث اكتفى فقط بمعاينة مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي محمد نذير بمدينة تيزي وزو، في الوقت الذي كان من المرتقب معاينة 5 نقاط أخرى أدرجت ضمن الزيارة بعاصمة الولاية، وذلك بشكل اضطراري بعدما استقبل باحتجاجات عارمة من طرف سكان أحياء عاصمة الولاية، فضلا عن تزامن وقت تواجده بالمستشفى مع الفترة المخصصة لزيارة المرضى، حيث كاد أن يتسبب الإجراء المتخذ من طرف إدارة المستشفى المتمثل في غلق المدخل الرئيسي للمستشفى وتأجيل وقت زيارة المرضى إلى ما بعد نهاية معاينة الوزير لهياكل المستشفى في خروج الأمور عن نطاقها العادي، خاصة بعد محاولة المواطنين اقتحام الباب باستخدام القوة، ما دفع بالمسؤولين المحليين وفي وسط الفوضى العارمة التي عّمت المكان بفتح الباب والسماح للمواطنين بالدخول. كما كانت اللافتات التي رفعها سكان مختلف لجان أحياء تيزي وزو بساحة المستشفى والمدون عليها شعارات مختلفة على غرار "قطاع الصحة مريض بتيزي وزو" و«المواطن يعاني" إضافة إلى "القطاع الخاص يهيمن على القطاع العمومي بالولاية" كافية لإبراز المعاناة الحقيقية للسكان مع السياسة التسييرية المنتهجة حاليا من طرف مسؤولي القطاع بالولاية. وهي الأمور التي وعد عبد المالك بوضياف بتغييرها وفي أقرب وقت ممكن خلال الحديث الذي جمعه مع المحتجين قائلا "سيكون هناك تغيير إيجابي في القطاع وفي أسرع وقت أكثر مما تتوقعون". ومن جهة أخرى، طالب وزير الصحة وخلال وقوفه على التأخر الفادح الذي تسجله عملية إدخال مراكز جراحة القلب للأطفال بمدينة ذراع بن خدة حيز الاستغلال والتي تشهد تأخرا بعامين من المسؤولين المحليين تجاوز "بيروقراطية التسيير" وإعطاء الأولوية أكثر لكيفية إيجاد الحلول الناجعة الممكن انتهاجها من أجل فتح أبواب المركز أمام المواطنين في ظرف لا يتعدى 3 أشهر. وفي الصدد ذاته، انتقد وبشدة الوزير سياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة من طرف مسيري القطاع بالولاية خصوصا فيما تعلق بقضية تأخير تجهيز المركز بكافة الأجهزة الطبية اللازمة "المشكل المطروح في تيزي وزو شبيه بسلسلة من عقد أنتم على علم بها ولكن أنتم عاجزون عن النطق بها أو حلها". وفي سياق آخر، ولدى زيارته لورشة إنجاز مشروع مركز مكافحة السرطان بمدينة ذراع بن خدة دائما والذي يعاني هو الآخر تأخرا في عملية الإنجاز، أمر الوزير وفي تعليمة صارمة للمؤسسة الأجنبية المكلفة بالإنجاز بتسليم المشروع كاملا نهاية أكتوبر، الأمر الذي اعتبرته المؤسسة الأجنبية بالأمر المستحيل، وأكدت تسليمه خلال جوان 2015، لوجود عدة عراقيل من بينها الوقت الكبير الذي ستستغرقه عملية تحويل قنوات شبكة المياه العابرة لأرضية المشروع والممونة لأكثر من 25 قرية بالبلدية. وقد طالب الوزير بتشكيل لجنة مكونة من مديرية الصحة والمؤسسة الأجنبية وعقد اجتماع طارئ بالوزارة من أجل النظر في الطرق الناجعة التي يمكن اعتمادها لدفع وتيرة الإنجاز وتسليم المشروع قبل نهاية السنة الجارية. مشيرا إلى أن أي تأخر سيتم تسجيله فيما بعد في تقدم نسبة الإنجاز سيدفعه إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المتسببين فيه.