أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مسألة الاعتراف بشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لا يمكن طرحها من هذه الزاوية لأنها شهادة مسلمة من طرف الدولة الجزائرية التي تعترف بها بصفتها تلك، ولا يمكن معادلتها مع شهادة جزائرية أخرى، لاختلاف كل شهادة في أهدافها ومضامينها وبرامجها عن غيرها من الشهادات. أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ردها على مسألة الاعتراف بشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية التي طرحها برلمانيون، أن لا يمكن طرح هذه المسألة من زاوية الاعتراف، لأن هذه الشهادة مسلمة من طرف الدولة الجزائرية التي تعترف به وتسمح لحامليها بولوج عالم الشغل أو مواصلة دراسات عليا، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة للشهادات الأخرى. وأكدت الوزارة أن طلب الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلق بالتكفل بحاملي هذه الشهادة يتمثل في تمكين حامليها من مواصلة الدراسة في نظام "ال.م.دي" الجديد. وأشارت الوزارة إلى أن التدابير المتخذة لتسجيل الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في نظام "ال.م.دي" هي أقل تقييدا من تلك التي كان معمولا بها في النظام الكلاسيكي، وبموجب ذلك تم تسجيل بعنوان السنة الجامعية الحالية، 2176 حامل لهذه الشهادة التحقوا بطور الليسانس، في كل المؤسسات الجامعية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيتواصل خلال المواسم الجامعية المقبلة، وفقا لما يسمح بالاستجابة للطلب الاجتماعي على التكوين العالي المعبّر عنه من قبل حاملي هذه الشهادة. واعتبرت بذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تلبية طلب تسجيل الحائزين على هذه الشهادة في نظام "ال.م.دي" قد تمّ تنظيمه، ولم يعد يطرح أيّ إشكال، لا من حيث الاعتراف، ولا المعادلة.