عبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استعدادها لتثمين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. موضحة أن ذلك سيمكن هذا الجهاز على المدى المتوسط والطويل من الاستجابة للطلب المتزايد المعبر عنه في هذه الفئة من الخريجين الراغبين في مواصلة دراساتهم . أما فيما يخص مسألة تدرج حاملي هذه الشهادات في المسار المهني، فأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني، بأن هذه النقطة تخص كل قطاعات النشاط الأخرى. وذكرت الوزارة، بأنها لن تدخر أي جهد من شأنه تمكين الطلبة الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من تحقيق أهدافهم لتحسين تقبل الشهادات الجامعية من قبل مختلف القطاعات، خصوصا وأن هذه الشهادة تمنح لحامليها مؤهلات تقنية مدعمة باكتساب معارف وقدرات تعزز تشغليهم وتضمن لهم اندماجا مباشرا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، بعدما تم توجيه العديد من الحاصلين على هذه الشهادة كأولوية في القطاع الاجتماعي والاقتصادي .وفي هذا السياق، ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجهاز القانوني الذي سنته السنة الماضية، والذي سيمكن هذه الفئة من الطلبة المتحصلين على شهادات تطبيقية وفق شروط بيداغوجية من الالتحاق بالتكوين في نظام الليسانس والماستر والدكتوراه، طبقا لأحكام المنشور رقم 703 المؤرخ في 14 جوان 2012، والذي سمح لهذا الجهاز بتسجيل أكثر من 2100 حامل لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في مؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية الحالية. وتجدر الإشارة، إلى أن حاملي شهادات الدراسات التطبيقية قد اجتمعوا مؤخرا بلجنة من وزارة التعليم العالي، ترأسها المدير المركزي للتكوين العالي، وحضرها كل من المكلف بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين والمكلف بالشؤون الاجتماعية والإنسانية بالوزارة، وسمح اللقاء بتبادل أطراف النقاش حول مسألة الشهادات الجامعية التطبيقية وانشغالات حامليها، حيث تُوج اللقاء بتلقي حاملي هذه الشهادات ضمانات من طرف مدير التعليم العالي، الذي أكد لهم أن الوزارة تحضر آلية جديدة لتوحيد طريقة التسجيل على مستوى كل المؤسسات الجامعية، بتنظيم ندوات بين العمداء مما سيمكن من اتخاذ كل الإجراءات في السنة الدراسية المقبلة 2013 / 2014 ، وتخصيص مقاعد بيداغوجية خاصة بهذه الفئة التي تتمتع بنفس الحقوق كغيرها من باقي حاملي الشهادات وحاملي البكالوريا الجدد. وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الانشغالات المثارة من قبل المتحصلين على هذه الشهادات التطبيقية تكتسي طابعين، الأول ذو طابع بيداغوجي يمكن التكفل به من قبل الوزارة، والثاني ذو طابع مهني يتمثل في التكفل بهم من قبل المؤسسات المستخدمة، سواء فيما يتعلق بالاعتراف بتكويناتهم أو التدرج في مسارهم المهني، كما ذكرناه سابقا. وفيما يخص الجانب البيداغوجي، قالت الوزارة إن الدراسات الجامعية التطبيقية قد صممت للاستجابة لحاجيات القطاع الاقتصادي والاجتماعي في إطار سياسة التعليم العالي المتمحورة حول التكفل بالانشغالات الوطنية، حيث تم استحداث هذه الشهادة سنة 1990 تتويجا للتكوينات الجامعية القصيرة المدى.