كشف مصدر رفيع بالجمارك ل«الجزائر نيوز»، أن المداخيل الجمركية بلغت نهاية 2013، عشرة ملايير دولار، كما كشف المصدر أيضا بأن مصالح الأمن المشتركة بمعية مصالح الجمارك حجزت على الحدود ما لا يقل عن 200 طن من المخدرات في العام ذاته. قال محدثنا إن الجزائر دخلت في حرب حقيقية تهدد الأمن والاستقرار العام من الناحية الحدودية الغربية، حيث تمكنت الجزائر من حجز ما يناهز 200 طن من كافة أنواع المخدرات خلال العام المنصرم. وقد شارك في عمليات الحجز مختلف الأسلاك المشتركة، إلى جانب الجمارك التي تنهي عمليات الحجز بإجراءات جمركية خاصة بعد مساهمتها هي الأخرى في كثير من عمليات الحجز. وفي نشاط آخر، كشف مصدرنا أن المديرية العامة للجمارك حوّلت في الأيام الأخيرة إلى الخزينة العمومية ما لا يقل عن ألف مليار دينار أي ما يناهز 10 ملايير دولار. وكان هذا الرقم في العام 2012 لا يزيد عن 750 مليار دينار أي ما يربو عن 7 ملايير دولا، مقابل 250 مليون دينار ما يعادل 2.5 مليار دولار. ويُفسر المصدر أن هذه الأرقام المحققة جاءت بعد ارتفاع محسوس للصادرات وتحكم أكثر في الجباية الجمركية وارتفاع قيم السلع المصرح بها. وفي هذا الشأن يضيف المتحدث «لقد حددنا سقوفا للسلع التي يتم استيرادها، بعد أن كثُر التحايل على مصالح الجمارك عبر التصريحات الكاذبة حول قيم السلع المستوردة، حيث كثيرا ما تفاجأنا بتصريحات تفيد بأن أدوات وأجهزة كهرو منزلية كآلات الطبخ والتبريد بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 أورو وهذا أمر غير منطقي ولا واقعي، بل كاذب». وأردف صاحب المعلومات، أن سقوف قيم السلع المستوردة يتم تحديدها من قبل لجنة مختصة مكونة من أعضاء الغرفة التجارية والمقاولين والجمارك.
