أعلنت وزيرة الثقافة خليدة تومي أول أمس الخميس بقسنطينة عن سلسلة تدابير من أجل "تدارك التأخر" المسجل في إنجاز المشاريع الثقافية الجديدة المدرجة في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015". ومن بين أهم القرارات المتخذة من طرف الوزيرة لتدارك التأخر المسجل في ورشات الإنجاز الإصدار "العاجل" لأوامر القيام بالأشغال لمكاتب الدراسات والمؤسسات التي تم انتقاؤها لإنجاز مشاريع ثقافية والرفع من وتيرة الأشغال ووضع جدول زمني تقني يسمح ب«متابعة حقيقية" للورشات. وأكدت الوزيرة خلال جلسة عمل ترأستها في نهاية زيارة العمل التي قادتها لورشات عديد المشاريع المدرجة في إطار هذه التظاهرة الكبرى، بأن تنفيذ هذه القرارات سيمكن من "تدارك التأخر وربح شهرين على الأقل في آجال الإنجاز". ودعت تومي المسؤولين المحليين المعنيين في ظل غياب أوامر القيام بالأشغال إلى إصدار"أوامر مؤقتة للقيام بالأشغال" تسمح ب«تنصيب مؤسسات الإنجاز وربح مزيد من الوقت" على اعتبار أن التحفظات المعبر عنها "ليست مهمة". وأضافت الوزيرة بأنه سيرسل للأطراف المعنية "أمر كتابي" يفرض على مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز الرفع من وتيرة الأشغال الجارية ومضاعفة عدد العمال في ورشات الإنجاز حيث يتحتم عليها احترام التزاماتها موضحة بأنه سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة مع مختلف المتدخلين (مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز) من أجل ضبط "وثيقة تقنية" تسمح ب«متابعة وتقييم سليم للورشات".وسيتم التوقيع على هذا الجدول الزمني من طرف الدولة ممثلة في الولاية ومؤسسات ومكاتب الدراسات حسب ما أضافته تومي موضحة بأن إطارات من إدارتها الوزارية سيقيمون بقسنطينة من أجل إعداد تقرير مفصل حول الورشات التي لم تقم بزيارتها (جناح المعارض ومتحف الفن الحديث و6 دور للثقافة وإعادة تأهيل المسرح الجهوي لقسنطينة).وستسهر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري هي الوكالة الوطنية لتسيير إنجازات المشاريع الكبرى للثقافة على ضمان الإنجاز الجيد للمشاريع الثقافية التي تم منحها لولاية قسنطينة في إطار هذه التظاهرة الهامة حسب ما أضافته الوزيرة. وفيما يخص المشاريع المتعلقة بتراث هذه المدينة التي يزيد عمرها عن ألفي سنة أوضحت الوزيرة بأن الدولة وضعت مؤسسة عمومية أخرى ذات طابع صناعي وتجاري مكلفة بتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المصنفة ستتكفل بالسهر على احترام المعايير المطلوبة في إنجاز المشاريع الممنوحة في هذا السياق. وأرسلت هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري طلبات إلى 20 مكتب دراسات مكلف بترميم وتأهيل 70 مشروعا متعلقا بالتراث حسب ما أشارت إليه الوزيرة قبل أن تدعو الوالي إلى المصادقة على هذه الطلبات حتى يتمكن المتدخلون من العمل في إطار قانوني.ولدى تطرقها لمسألة المساعدة على التحكم في المنشأة بالنسبة للمشاريع الجديدة أوضحت تومي بأن دائرتها الوزارية ستكون "صارمة" في الجانب المتعلق باحترام المعايير من أجل تفادي أي تبذير حيث يتعين إسناد المساعدة على التحكم في المنشأة والمتعلقة بالمشاريع الثقافية الجديدة ل«مؤسسة ذات سيرة ذاتية جيدة في المجال" حسب ما أشارت إليه الوزيرة التي أعربت عن عدم رضاها عن مشروع إنجاز قاعة للعروض من نوع زينيت مزمعة بحي زواغي سليمان التي فازت بمناقصة إنجازها مؤسسة صينية. ودعت الوزيرة إلى وضع الثقة في الجزائريين وأكدت بأن التظاهرة المنتظرة في عام 2015 تشكل "مشروع الدولة الجزائرية وليست مشروع أشخاص أو قطاع معين." وكانت تومي قد استهلت زيارتها لولاية قسنطينة بمعاينة ورشة بناء قاعة العروض (زينيت) قبل أن تتفقد مشاريع إعادة تأهيل قصر الثقافة مالك حداد ودار الثقافة محمد العيد آل خليفة إضافة إلى المقر القديم للولاية و«المدرسة". كما تفقدت بشارع زعموش بالقرب من باب القنطرة ورشتي مكتبة حضرية ومتحف للفنون.
