تضم، أدراج دائرة قسنطينة، أزيد من 60 ألف ملف طلب خاصة بالسكن الاجتماعي يعود تاريخ أقدمها إلى سنة ,1989 في حين تم توزيع أقل من 1700 سكن خلال 10 سنوات، الشيء الذي أفرز صعوبة في تلبية طلبات العائلات القسنطينية التي، على ما يبدو، ستنتظر سنين طويلة قبل استفادتها من سكنات لائقة تمكنها من تطليق حياة الذل والهوان وتوديع سقوف الزنق والترنيت·· ذكر، رئيس مصلحة السكن بدائرة قسنطينة، في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أن سبب ارتفاع عدد الطلبات يعود، بالدرجة الأولى، إلى محدودية الحصص المخصصة للسكن الاجتماعي حيث أنها لا تتجاوز 300 وحدة في أحسن الأحوال عند كل موعد توزيع، يضاف إلى ذلك الخلط الكبير الذي حصل مع بداية سنة 2005 التي تخللها تحويل التوزيع للدوائر ونقل الطلبات الموروثة عن البلدية قبل 2005 والتي قدرت حينها ب 55 ألف طلب، يضاف إليها حاليا 6462 ملف جديد تم إيداعها في السنوات الخمس الأخيرة· المسؤول ذاته، إعترف بوجود عجز كبير في تغطية الطلب بسبب ضعف الحصص المخصصة لدائرة قسنطينة والتي وزعت منذ إشرافها على ملف السكنات الاجتماعية 1618 وحدة ومن بينها 165 وحدة من نوع 1F الذي استفادت من معظمه نساء لا مأوى لهن· وأوضح أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وصلت غاية الملفات المودعة سنة 1994 من حيث تلبية الطلب و2001 من حيث الدراسة، موضحا في أن لجنة الدائرة باشرت منذ 2005 تحقيقات إبتدائية حيث توقفت البلدية أي سنة ,1999 وتم خلالها إرسال 3008 وثيقة تقنية للتحقيق تخص ملفات سنة 1999 و4175 وثيقة تخص الملفات التي تعود إلى سنة 2000، إلى جانب التحقيق بشكل ابتدائي في 3145 ملف تم إيداعها سنة .2001 أما بخصوص حصة السكنات الأخيرة التي تم الإعلان عن قائمة المستفيدين منها نهاية الشهر الماضي والمقدرة ب 273 سكن، فقد ذكر ذات المتحدث أن اللجنة المكلفة بالدراسة خلصت إليها بعد معالجة 1620 ملف، عقدت خلالها 45 اجتماعا، كما أجرت 200 تحقيق مضاد في ملفات كانت تحوم حولها شكوك قبل نشر القائمة على الأنترنت، موضحا أن عملية دراسة الملفات لا تزال جارية في حين لم يفصح عن موعد إطلاقها، وأكد أنها ستكون مهمة لامتصاص الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن سكان الأحياء القصديرية التي لا تزال في إطار مشروع التحسين الحضري تم استثناؤهم قصد تجنب التلاعب والإستفادة المزدوجة· إعتصامات واحتجاجات للمقصيين من حصة 273 سكن اجتماعي بينما ذكر رئيس مصلحة السكن بدائرة قسنطينة أن عملية توزيع حصة 273 سكن اجتماعي تمت في ظروف جيدة وأنه تم وضع قائمة المستفيدين بشفافية وأن العملية لم يتخللها أي احتجاج، جاءت الوقفة التي قام بها أزيد من 120 مقصي على مدار يومين أمام ديوان والي قسنطينة لتفند ما صرح به هذا المسؤول حيث شن، صباح أمس، أصحاب ملفات السكن الاجتماعي الذين تم إقصاؤهم من الإستفادة، حركة احتجاج حيث اعتصموا أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية للتنديد بإسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين باعتبار أن تاريخ إيداع ملفات معظمهم يعود لأزيد من 15 سنة، متهمين المصالح المختصة بالإعلان عن القائمة بالتلاعب واتباع سياسة المحاباة والمحسوبية، لا سيما وأن القائمة ضمت أسماء أشخاص تقل أعمارهم عن 27 سنة، هذا وهدد المحتجون بتصعيد الموقف لاحقا والنزول إلى الشارع ما لم تتدخل الجهات المعنية وعلى رأسها والي الولاية·
