كلفت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية بجمع الأعداد الأخيرة لمختلف الدوريات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية والتدقيق في مدى احترامها لمعايير النشر الدولية من أجل تسطير خطة عمل لتوحيد المعايير المعتمدة مرافقتها لتطبيق معايير النشر الدولية. بينت نتائج الدراسة التي أعدتها المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المتعلقة بالمجلات والدوريات العلمية في تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية أن هذه المنشورات لا تحترم المعايير المعمول بها دوليا في مجال النشر، وهو ما دفعها إلى مراسلة رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المطالبين باتخاذ جميع التدابير وتسهيل مهمة مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، محمود بوسنة، للتدقيق في مدى احترامها للمعايير الدولية وفقا لنص المراسلة التي تحوز /الجزائر نيوز/ نسخة منها. وتسبب عدم احترام هذه المعايير في خلق حالة من " الفوضى" في مجال نشر الدوريات والمجلات العلمية في هذا التخصص حسب رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، الذي أكد أنه بالرغم من ارتفاع عدد هذه المجلات وتعيين مجلس قراءة يشرف عليها إلا أنها لا تطبق المعايير الدولية بدليل أن أغلبها لايصنف في قائمة المجلات العلمية المحكمة أو المصنفة في صنف "أ"، وأثار هذا الموضوع الكثير من اللغط في أوساط المقبلين على مناقشة أطروحات الدكتوراه في ظل التباين المسجل بين المؤسسات الجامعية، يحدث هذا في الوقت الذي تشترط فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر مقال علمي في مجلة علمية محكمة وطنية أو دولية لمناقشة مذكرة التخرج وهو ما يشكل عائقا نظرا لغياب هذا الصنف من المجلات بالجزائر، وهو ما يدفع بعض الجامعات إلى الاكتفاء بنشر مقال في الصحف الوطنية حسب ذات المتحدث، وهو ما يكرس مبدأ عدم الإنصاف وتكافؤ الفرص بين طلبة الدكتوراه، ويحول هذا الوضع دون تصنيف المجلات العلمية في هذا التخصص ضمن قائمة الدوريات والمجلات العالمية التي يمكن أن يعتد بها والاستشهاد بها واعتمادها كمرجع . إلى جانب ذلك، سيقوم المدير العام للوكالة الموضوعاتية بجمع الأعداد الأخيرة لمختلف الدوريات العلمية الصادرة عن المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجمع المعطيات الأساسية الخاصة به واجراء مقابلات مع رؤساء التحرير او مدراء المجلات، وتعتبر هذه الخطوة" هامة جدا" لأنها تسمح بتغذية دليل الدوريات العلمية في هذا التخصص، وتسمح كذلك بتسطير خطة عمل لتوحيد المعايير المعتمدة من خلال مرافقة القائمين على هذه الدوريات لتطبيق المعايير الدولية المعمول بها حاليا في مجال النشر، بهدف ترقية وتثمين الدوريات العلمية الجزائرية في العلوم الانسانية والاجتماعية وتصنيفها في العديد من قواعد البيانات الوطنية والجهوية والدولية، وطالبت المديرية رؤساء الجامعات بالتفاعل ايجابيا مع الفريق المشرف على هذه العملية حسب نص المراسلة.