طالبت النقابة الوطنية للصحفيين من مدير المطبعة العمومية ب "إعادة مراجعة موقفه" من قرار منع طبع جريدة "الفجر" الخاصة، مؤكدة على أن المنع التام لسحب جريدة "ليس الوسيلة المثلى في حل المشاكل حتى وإن كان القرار تجاريا محضا" مثلما عبرت عن ذلك المطبعة العمومية، أين أرجعت قرارها ل"اعتبارات تجارية". وجاء في بيان للنقابة أمضاه السكرتير العام كمال عمارني، أن قضية جريدة "الفجر" ترجع بنا إلى ما حدث مع الجريدتين الخاصتين "الجزائر نيوز" و"ألجيري نيوز" "حيث بصفة استثنائية ومن دون أدنى سبب على الأقل تم الإعلان أنه تم توقيف الإشهار العمومي عنهما من طرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار"، وأبرز البيان بأنه نتيجة لهذه "الإجرءات القمعية فإن تلك المؤسسات الزميلة مهددة بالزوال". وعبّرت النقابة في السياق ذاته عن "بالغ أسفها بعد منع طبع جريدة "الفجر" يومي 2 و3 جوان 2014"، معلنة في السياق ذاته على تضامنها التام مع الزملاء من الجريدة.