اعتبرت الناطقة الرسمية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي نوارة سعدية جعفر، أمس، أن القاعدة الاقتصادية 51-49 عبارة عن "قرار سيادي للجمهورية الجزائرية"، خلال تعليقها على كلام الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس، أمام المجلس الشعبي الوطني، بأن هذه القاعدة "لن تلغى في المرحلة الحالية". واعترفت نوارة جعفر، في اتصال هاتفي مع "الجزائر نيوز"، أن القاعدة الاقتصادية المذكورة "تثير نوعا من الجدل"، فيما يخص رأيها الشخصي، "ويدور حولها نقاش"، خاصة في ظل مفاوضات الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، التي اشترطت إلغاء هذه القاعدة، معتبرة أن سلال "كان واضحا في أن القرار سيادي"، وأنه "من حق الدولة الجزائرية المحافظة على مصالحها رغم الضغوط الدولية، خاصة من منظمة التجارة العالمية"، إلا أنها أوضحت أن "مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي أن تقدم الدولة الجزائرية التبريرات الكافية لتمسكها بهذه القاعدة لهذه الدول التي تطالبها بإلغائها أو تعديلها". وبخصوص ما نقلته بعض التقارير الصحفية، أمس، حول أن الوزير الأول "أظهر تردد الحكومة في دسترة الأمازيغية"، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة -سابقا- أن عبد المالك سلال "كان واضحا عندما قال إنه قبل أن نصل إلى دسترة الأمازيغية لابد من تعميمها وتدريسها"، وبالتالي "تمهيد الطريق لدسترها"، على حد قولها. أما عن موقف الأرندي من المخطط الحكومي، فقد أكدت نوارة سعدية جعفر أن الحزب "أبدى موقفه من مخطط الحكومة في الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني، وكانت مداخلات نواب الأرندي -تضيف المتحدثة- متنوعة ومختلفة وفيها تثمين وإثراء ومقترحات تم أخذها بعين الاعتبار"، كما "تمت المصادقة على المخطط" من طرف نواب الحزب.