السفر إلى أوروبا، حلم عدد كبير من الشباب الجزائري المحروم من أبسط حقوقه في بلاده، لكن لم يجد هؤلاء الشباب سبيلا إلى ذلك، فاختار البعض منهم رحلات عبر زوارق الموت عن طريق ''الحرفة'' التي أوصلت العدد القليل إلى البر والبعض الآخر كان طعاما للحيتان في عرض البحر، ومنهم من تكللت محاولاتهم بالفشل· ومن أجل ذلك، ارتأى الكثير من الحالمين ب ''الحرفة'' إلى اتخاذ سبل أخرى عسى أن تفتح لهم الطريق إلى أوروبا وتحول الحلم إلى حقيقة، بحيث اعتمدت مجموعة من الأشخاص إلى انتحال صفة أشخاص معروفين والتزوير في الوثائق والمهن، لكن لسوء حظهم تم كشف أمرهم من قبل القنصلية الفرنسية، فهؤلاء الشباب قاموا بانتحال صفة لاعبين سابقين لكرة القدم بفريق شباب بلكور وقدموا ملفات مزوّرة للقنصلية الفرنسية بالجزائر بحجة حصولهم على التأشيرة للمشاركة في دورة رياضية بفرنسا لتكتشف القنصلية أمرهم وتودع شكوى لمصالح الأمن· وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 12 أكتوبر 2008، حيث تم تحريك الدعوة القضائية من قبل القنصلية الفرنسية تتهم فيها 15 شخصا أودعوا ملفات بغرض الحصول على التأشيرة للمشاركة في دورة رياضية على أساس أنهم لاعبون سابقون في فريق شباب بلوزداد، غير أنه وبعد دراسة الملفات تم اكتشاف تزوير في بعض شهادات الضمان الاجتماعي المودعة بالملف، وعلى أساس ذلك راسلت القنصلية الفرنسية بالجزائر الفدرالية الوطنية لكرة القدم من أجل التحصل على توضيحات بخصوص مشاركة لاعبين في دورة رياضية بفرنسا، غير أن هذه الأخيرة أنكرت علمها بهذا الموضوع التي بدورها اتصلت بفريق شباب بلوزداد من أجل الاستفسار، وبالتالي كان رد مسيري الفريق أنه لم يتم إيداع أي ملفات على مستوى القنصلية الفرنسية، وبعد التحقيق في القضية من قبل مصالح الأمن تم التوصل إلى 15 متورطا، ليتم إحالتهم على محكمة الجنح بحسين داي التي فصلت في القضية، وتأسس كل من فدرالية كرة القدم وفريق شباب بلوزداد وكذا القنصلية الفرنسية كأطراف مدنية ليطالبوا بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، فالمتهمون خلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة صرح بعضهم أنهم سلموا ملفاتهم إلى شخص يدعى (علال· ب) من أجل حصولهم على التأشيرة نحو فرنسا مقابل 40 مليون للشخص الواحد، وهو متواجد في حالة فرار· أما عن بقية المتهمين كذلك بالتزوير وانتحال صفة، فقد أكدوا أنهم فعلا تلقوا دعوة من جمعية رياضية بفرنسا لغرض المشاركة في دورة رياضية، وأضافوا في سياق حديثهم أن الملفات التي أودعوها بالقنصلية الفرنسية صحيحة وغير مزوّرة، وبعد محاكمة المتهمين في القضية أدانت محكمة الجنح بحسين داي المتهمين الحاضرين بالجلسة بستة أشهر حبسا غير نافذ، فيما سلطت على الغائبين عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامات مالية، وبعد استئناف أحكام القضية من طرف النيابة العامة والقنصلية الفرنسية عادت القضية من جديد إلى مجلس قضاء العاصمة للفصل فيها·